الوزيرة “بسيمة الحقاوي” في قلب فضيحة جديدة و هذه هي التفاصيل

ورط بلاغ للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الإجتماعية، الوزيرة بسيمة الحقاوي في فضيحة جديدة بعدما غلطت الوزيرة الرأي العام من داخل البرلمان بادعائها أنه لا وجود لاحتقان بوكالة التنمية الاجتماعية مبرزا أن هناك فضيحة إدارية وخروقات دستورية وقانونية، ولهذا قررت النقابة أمس الخميس، رفع شعارات من بينها “الخميس الأسود”،و”نحن في مؤسسة دولة وليس في ضيعة”، و “مامفاكينش”، خلال تنظيم وقفات بجميع الجهات.

وأوضحت النقابة في بلاغ، توصلت به “شوف تيفي”، أن الوزير بسيمة الحقاوي، روجت يوم الثلاثاء 05 يونيو 2018، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، لإشاعات حول عدم وجود احتقان بوكالة التنمية الاجتماعية، وذلك استنادا إلى معطيات مغلوطة، ولم تقدم للرأي العام أي إشارات ضمنية أو صريحة لتأكيد هذه الإشاعات التي “تكذبها التغطيات الصحفية التي تطرقت للاحتجاجات بالوكالة”.

وأكدت النقابة في بلاغها، أن أطر ومستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية ومعهم الرأي العام الوطني، تابعوا باستغراب كبير جواب الوزيرة ردا على سؤال لفريق المركزية النقابية للاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، فعوض أن تجيب الوزيرة على الخطوات العملية التي اتخذتها إزاء ملف تعديل النظام الأساسي منذ سنوات، والتقيد بالإجابة عن الخروقات الدستورية والقانونية التي جاءت في سؤال الفريق حول تفعيل اتفاق تعديل النظام الأساسي، والعقاب الجماعي لأطر ومستخدمي المؤسسة بأزيد من 200 إنذار واستفسار، والتمييز الخطير بسبب الانتماء النقابي، نهجت سياسة الهروب إلى الأمام وقلب الحقائق والإدلاء بمعطيات لا أثر لها في المحضر الوحيد الموقع مع النقابة، الممثل الوحيد بالقطاع بقوة الواقع والقانون، وبذلك يتضح الارتباك الذي وقعت فيه الوزيرة وتبين أن إجاباتها خارج السياق القانوني والواقعي، ولم تأت بحجج وأدلة تؤكد ادعاءاتها التي ألفتها النقابة منذ سنة 2012 إلى اليوم.

وأشارت النقابة في ذات البلاغ، إلى أنها قامت بأشكال نضالية دفاعا عن المطالب العادلة لشغيلة الوكالة وما تعانيه من تملص وتخاذل في تحسين الوضعية، لذلك بقي سؤال المستشارة إلى الوزيرة عالقا لم يجد طريقه لجواب صريح وواقعي حول “ماهية الخطوات العملية والإجراءات المرقمة التي قامت بها الوزارة من أجل الدفع بتعديل النظام الأساسي منذ سنة 2012، أي ست سنوات بيضاء والرأي العام الداخلي بالمؤسسة لن تنطل عليه حيلة أن الوزارة تشتغل منذ ست سنوات حيث لم نقرأ عن أي لقاء يذكر تقوده في هذا الصدد مع أطراف اتفاق27 يونيو2011 حسب ما تقتضيه المادة الثانية من هذا الأخير، مبرزة أن الوزيرة لم تجب بل ولم تعلق حتى على العقاب الجماعي واستصدار أزيد من 200 إنذار ومعاقبة المؤسسة بأكملها من أجل تخويف المناضلات والمناضلين.

وأوضحت النقابة أن هناك خرقا دستوريا وحقوقيا خطيرا وغير قانوني متمثل في التمييز بسبب الانتماء النقابي بحرمان المشاركين في الأشكال الاحتجاجية من رخص اجتياز امتحان مندوبي الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية من طرف مدير المؤسسة بمبررات واهية، مؤكدة أن الوزيرة لم تجب على الإنذارات المعدة سلفا و المؤرخة بتواريخ قبل الاستفسارات كفضيحة إدارية وأخلاقية وقانونية تفضح الاستهتار المؤسساتي بإدارة الوكالة، مبرزة أن كل هذه المعطيات والأسئلة الحارقة قفزت عليهاالوزيرة.

وبالمقابل، يضيف البلاغ، تم الترويج لأمور لا علاقة لها بالواقع من قبيل أن الوزارة تشتغل على تعديل النظام الأساسي منذ سنة 2012، وهذا في حد ذاته دليل إدانة ويسائل الوزارة ” أين هي مخرجات وإجراءات ست سنوات من الاشتغال التي تحدثت عنها الوزيرة ؟ لم لا يشاهد أثرها إلى حد الساعة؟ بل من أخطر وأغرب ما روجته الوزيرة في جلسة الثلاثاء تصريحها أن النقابة قالت في محضر رسمي: ” اتركونا في مفاوضات مع وزارة المالية لوحدنا”، وهو أمر تضيف النقابة في بلاغها لا أثر له في المحضر الذي أشارت إليه الوزيرة والموقع مع مدير المؤسسة.

وانطلاقا مما سبق، أكدت النقابة المذكورة أن نضال أطر ومستخدمي الوكالة يوم فاتح يونيو 2018، أربكت من كانوا يروجون للفشل والتخاذل والتواطؤ والإجهاز على النضال النقابي المسؤول، كما أخرجت الإدارة عن جادة الصواب وفضحت أوراقها أمام الرأي العام، معبرة عن اعتزازها بفريقها للاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين الذي كشف الخروقات الدستورية والقانونية، غير المسبوقة في تاريخ الإدارة المغربية أمام الرأي العام، وأن سؤال الفريق بهذا الخصوص كان شاملا وجواب الوزيرة للأسف كان متوقعا، وعن رفضها للتضييق الممنهج والموجه ضد أعضاء المكتب الوطني لا لشيء إلا لرفضهم الابتزاز والخنوع للإدارة وتضامننا المطلق مع ” ر.م” لما صدر في حقه من توبيخ مجحف، مذكرة أن من بين الأسباب في بلوكاج ملف تعديل النظام الأساسي وعرقلته هو الوزارة الوصية التي وضعت مشروع حل الوكالة لخلط الأوراق وإفشال اتفاق 27 يونيو2011 للإجهاز على مكتسبات الشغيلة والمؤسسة على حد سواء.

وعبرت النقابة عن استغرابها من خرق الدستور المغربي في مؤسسة عمومية، أصبح مباحا ومؤطرا بالوصاية، داعية رئيس الحكومة والوزيرة بسيمة الحقاوي إلى فتح تحقيق إداري لكشف هذه الفضيحة والمهزلة الإدارية.

وشددت النقابة على أنها واعية أن “الحملة المسعورة” ضد أطر ومستخدمي الوكالة سببها السعي وراء التغطية على الفشل التدبيري الذي تشهده المؤسسة منذ سنة خاصة بعض فضح للانتهاكات المالية بالمؤسسة وعلى رأسها التعويضات، مذكرة أن الفريق البرلماني للإتحاد المغربي للشغل اتصل بالوزارة يوم الأربعاء 30 ماي 2018 من أجل تبليغ احتجاج المركزية النقابية على حملة الإنذارات “غير المسبوقة” لكن الوزارة لم تجب وفضلت انتظار يوم الوقفة 01 يونيو 2018، وبعد أن علموا بوجود المستشارة بالوقفة إلى جانب المناضلات والمناضلين قاموا بالاتصال بها فكان جوابها أنها الآن في محطة تضامنية إلى جانب المستخدمات والمستخدمين وكان الأولى بهم الاتصال قبل الشكل النضالي.

وقالت النقابة في بلاغها،إن الكلمات الأخيرة في جواب الوزيرة أصبحت دليل إثبات على بعض التحركات المشبوهة التي سبقت الاعتصام بالإدارة والوقفة الوطنية أمام الوزارة الوصية والتي كان الغرض منها التشويش، مؤكدة أن أسلوب المناورة في الحوارات لم يعد أسلوبا يغري شغيلة المؤسسة التي ملت الشعارات وسياسة التهديدات المبطنة، وعلى استمرارية البرنامج النضالي وفق ما هو مسطر في بلاغ 4 يونيو2018 وأن الوقفات الجهوية ليوم الخميس 07 يونيو2018 ستكون محطة أخرى لفضح المؤامرات والدسائس ضد شغيلة القطاع.

وذكرت النقابة الوزيرة أنها ملزمة باحترام منشور رئيس الحكومة المؤطر للحوارات القطاعية كنقابة ممثلة بالمؤسسة واقعا وقانونا، كاشفة سعيها إلى تعميق الحوار والتشاور ونهج المقاربة التشاركية، حيث سارعت غير ما مرة إلى الاستجابة لدعوات الحوار الموجهة من الوزيرة كان آخرها بتاريخ 28 دجنبر 2017 دون أدنى تردد.

ونددت النقابة كذلك بما يقوم به بعض المسؤولين بالإدارة المركزية بتواطؤ مع حراس المعبد القدامى بنهجهم سياسة التضييق على المناضلات والمناضلين للضغط عليهم وثنيهم عن مواصلة البرنامج النضالي بل وصلت حد “استئجار مكلفين” مهمتم الترويج للمغالطات التي روجت البارحة بالبرلمان، مؤكدة أنها تعمل بل المكتب الوطني بمن يتم شراء صمتهم مقابل الزيادة في التعويضات في مشهد يلخص وصول الإدارة ومتملقيها الأوفياء والراسخين في مناصب المسؤولية لمنحدر خطير وغير مسبوق.

وأكدت النقابة عزمها التصعيد والنضال رفقة المركزية النقابية، وذلك بالدفع بنقطة تعديل النظام الأساسي، لأن اتفاق 27يونيو2011 هو مرجع مؤطر بصمه مستخدمو الوكالة بنضالاتهم التاريخية، والاتفاقات الموقعة مع الحكومة ليست للاستئناس؛

وذكرت النقابة أن التصعيد جاء بعد فشل الإدارة في تقديم أجوبة واضحة على كل النقط المطروحة في الملف المطلبي وليس فقط تعديل النظام الأساسي، معبرة عن استغرابها وإشفاقها على التوضيح الذي أصدرته إدارة الوكالة والذي يذكر باللغة التي كانت تكتب بها بيانات وتوضيحات المدير السابق قبل إقالته بأيام، محذرة بعض المسؤولين بالإدارة المركزية أن سياسة التضييق على المناضلات والمناضلين لن تمر مرور الكرام والحق النقابي خط أحمر، داعية إلى فتح تحقيق في جميع الصفقات وعلى رأسها الصفقات الأخيرة المتعلقة بالحواسيب بما فيها الحواسيب المراد استعمالها فيما يسمى “بالفيديو كونفيرونس” والتي يعلم الراسخون في الإدارة خباياها جيدا.

 

بعدما غلطت الوزيرة الرأي العام من داخل البرلمان بادعائها أنه لا وجود لاحتقان بوكالة التنمية الاجتماعية مبرزا أن هناك فضيحة إدارية وخروقات دستورية وقانونية، ولهذا قررت النقابة أمس الخميس، رفع شعارات من بينها “الخميس الأسود”،و”نحن في مؤسسة دولة وليس في ضيعة”، و “مامفاكينش”، خلال تنظيم وقفات بجميع الجهات.

وأوضحت النقابة في بلاغ، توصلت به “شوف تيفي”، أن الوزير بسيمة الحقاوي، روجت يوم الثلاثاء 05 يونيو 2018، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، لإشاعات حول عدم وجود احتقان بوكالة التنمية الاجتماعية، وذلك استنادا إلى معطيات مغلوطة، ولم تقدم للرأي العام أي إشارات ضمنية أو صريحة لتأكيد هذه الإشاعات التي “تكذبها التغطيات الصحفية التي تطرقت للاحتجاجات بالوكالة”.

وأكدت النقابة في بلاغها، أن أطر ومستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية ومعهم الرأي العام الوطني، تابعوا باستغراب كبير جواب الوزيرة ردا على سؤال لفريق المركزية النقابية للاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، فعوض أن تجيب الوزيرة على الخطوات العملية التي اتخذتها إزاء ملف تعديل النظام الأساسي منذ سنوات، والتقيد بالإجابة عن الخروقات الدستورية والقانونية التي جاءت في سؤال الفريق حول تفعيل اتفاق تعديل النظام الأساسي، والعقاب الجماعي لأطر ومستخدمي المؤسسة بأزيد من 200 إنذار واستفسار، والتمييز الخطير بسبب الانتماء النقابي، نهجت سياسة الهروب إلى الأمام وقلب الحقائق والإدلاء بمعطيات لا أثر لها في المحضر الوحيد الموقع مع النقابة، الممثل الوحيد بالقطاع بقوة الواقع والقانون، وبذلك يتضح الارتباك الذي وقعت فيه الوزيرة وتبين أن إجاباتها خارج السياق القانوني والواقعي، ولم تأت بحجج وأدلة تؤكد ادعاءاتها التي ألفتها النقابة منذ سنة 2012 إلى اليوم.

وأشارت النقابة في ذات البلاغ، إلى أنها قامت بأشكال نضالية دفاعا عن المطالب العادلة لشغيلة الوكالة وما تعانيه من تملص وتخاذل في تحسين الوضعية، لذلك بقي سؤال المستشارة إلى الوزيرة عالقا لم يجد طريقه لجواب صريح وواقعي حول “ماهية الخطوات العملية والإجراءات المرقمة التي قامت بها الوزارة من أجل الدفع بتعديل النظام الأساسي منذ سنة 2012، أي ست سنوات بيضاء والرأي العام الداخلي بالمؤسسة لن تنطل عليه حيلة أن الوزارة تشتغل منذ ست سنوات حيث لم نقرأ عن أي لقاء يذكر تقوده في هذا الصدد مع أطراف اتفاق27 يونيو2011 حسب ما تقتضيه المادة الثانية من هذا الأخير، مبرزة أن الوزيرة لم تجب بل ولم تعلق حتى على العقاب الجماعي واستصدار أزيد من 200 إنذار ومعاقبة المؤسسة بأكملها من أجل تخويف المناضلات والمناضلين.

وأوضحت النقابة أن هناك خرقا دستوريا وحقوقيا خطيرا وغير قانوني متمثل في التمييز بسبب الانتماء النقابي بحرمان المشاركين في الأشكال الاحتجاجية من رخص اجتياز امتحان مندوبي الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية من طرف مدير المؤسسة بمبررات واهية، مؤكدة أن الوزيرة لم تجب على الإنذارات المعدة سلفا و المؤرخة بتواريخ قبل الاستفسارات كفضيحة إدارية وأخلاقية وقانونية تفضح الاستهتار المؤسساتي بإدارة الوكالة، مبرزة أن كل هذه المعطيات والأسئلة الحارقة قفزت عليهاالوزيرة.

وبالمقابل، يضيف البلاغ، تم الترويج لأمور لا علاقة لها بالواقع من قبيل أن الوزارة تشتغل على تعديل النظام الأساسي منذ سنة 2012، وهذا في حد ذاته دليل إدانة ويسائل الوزارة ” أين هي مخرجات وإجراءات ست سنوات من الاشتغال التي تحدثت عنها الوزيرة ؟ لم لا يشاهد أثرها إلى حد الساعة؟ بل من أخطر وأغرب ما روجته الوزيرة في جلسة الثلاثاء تصريحها أن النقابة قالت في محضر رسمي: ” اتركونا في مفاوضات مع وزارة المالية لوحدنا”، وهو أمر تضيف النقابة في بلاغها لا أثر له في المحضر الذي أشارت إليه الوزيرة والموقع مع مدير المؤسسة.

وانطلاقا مما سبق، أكدت النقابة المذكورة أن نضال أطر ومستخدمي الوكالة يوم فاتح يونيو 2018، أربكت من كانوا يروجون للفشل والتخاذل والتواطؤ والإجهاز على النضال النقابي المسؤول، كما أخرجت الإدارة عن جادة الصواب وفضحت أوراقها أمام الرأي العام، معبرة عن اعتزازها بفريقها للاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين الذي كشف الخروقات الدستورية والقانونية، غير المسبوقة في تاريخ الإدارة المغربية أمام الرأي العام، وأن سؤال الفريق بهذا الخصوص كان شاملا وجواب الوزيرة للأسف كان متوقعا، وعن رفضها للتضييق الممنهج والموجه ضد أعضاء المكتب الوطني لا لشيء إلا لرفضهم الابتزاز والخنوع للإدارة وتضامننا المطلق مع ” ر.م” لما صدر في حقه من توبيخ مجحف، مذكرة أن من بين الأسباب في بلوكاج ملف تعديل النظام الأساسي وعرقلته هو الوزارة الوصية التي وضعت مشروع حل الوكالة لخلط الأوراق وإفشال اتفاق 27 يونيو2011 للإجهاز على مكتسبات الشغيلة والمؤسسة على حد سواء.

وعبرت النقابة عن استغرابها من خرق الدستور المغربي في مؤسسة عمومية، أصبح مباحا ومؤطرا بالوصاية، داعية رئيس الحكومة والوزيرة بسيمة الحقاوي إلى فتح تحقيق إداري لكشف هذه الفضيحة والمهزلة الإدارية.

وشددت النقابة على أنها واعية أن “الحملة المسعورة” ضد أطر ومستخدمي الوكالة سببها السعي وراء التغطية على الفشل التدبيري الذي تشهده المؤسسة منذ سنة خاصة بعض فضح للانتهاكات المالية بالمؤسسة وعلى رأسها التعويضات، مذكرة أن الفريق البرلماني للإتحاد المغربي للشغل اتصل بالوزارة يوم الأربعاء 30 ماي 2018 من أجل تبليغ احتجاج المركزية النقابية على حملة الإنذارات “غير المسبوقة” لكن الوزارة لم تجب وفضلت انتظار يوم الوقفة 01 يونيو 2018، وبعد أن علموا بوجود المستشارة بالوقفة إلى جانب المناضلات والمناضلين قاموا بالاتصال بها فكان جوابها أنها الآن في محطة تضامنية إلى جانب المستخدمات والمستخدمين وكان الأولى بهم الاتصال قبل الشكل النضالي.

وقالت النقابة في بلاغها،إن الكلمات الأخيرة في جواب الوزيرة أصبحت دليل إثبات على بعض التحركات المشبوهة التي سبقت الاعتصام بالإدارة والوقفة الوطنية أمام الوزارة الوصية والتي كان الغرض منها التشويش، مؤكدة أن أسلوب المناورة في الحوارات لم يعد أسلوبا يغري شغيلة المؤسسة التي ملت الشعارات وسياسة التهديدات المبطنة، وعلى استمرارية البرنامج النضالي وفق ما هو مسطر في بلاغ 4 يونيو2018 وأن الوقفات الجهوية ليوم الخميس 07 يونيو2018 ستكون محطة أخرى لفضح المؤامرات والدسائس ضد شغيلة القطاع.

وذكرت النقابة الوزيرة أنها ملزمة باحترام منشور رئيس الحكومة المؤطر للحوارات القطاعية كنقابة ممثلة بالمؤسسة واقعا وقانونا، كاشفة سعيها إلى تعميق الحوار والتشاور ونهج المقاربة التشاركية، حيث سارعت غير ما مرة إلى الاستجابة لدعوات الحوار الموجهة من الوزيرة كان آخرها بتاريخ 28 دجنبر 2017 دون أدنى تردد.

ونددت النقابة كذلك بما يقوم به بعض المسؤولين بالإدارة المركزية بتواطؤ مع حراس المعبد القدامى بنهجهم سياسة التضييق على المناضلات والمناضلين للضغط عليهم وثنيهم عن مواصلة البرنامج النضالي بل وصلت حد “استئجار مكلفين” مهمتم الترويج للمغالطات التي روجت البارحة بالبرلمان، مؤكدة أنها تعمل بل المكتب الوطني بمن يتم شراء صمتهم مقابل الزيادة في التعويضات في مشهد يلخص وصول الإدارة ومتملقيها الأوفياء والراسخين في مناصب المسؤولية لمنحدر خطير وغير مسبوق.

وأكدت النقابة عزمها التصعيد والنضال رفقة المركزية النقابية، وذلك بالدفع بنقطة تعديل النظام الأساسي، لأن اتفاق 27يونيو2011 هو مرجع مؤطر بصمه مستخدمو الوكالة بنضالاتهم التاريخية، والاتفاقات الموقعة مع الحكومة ليست للاستئناس؛

وذكرت النقابة أن التصعيد جاء بعد فشل الإدارة في تقديم أجوبة واضحة على كل النقط المطروحة في الملف المطلبي وليس فقط تعديل النظام الأساسي، معبرة عن استغرابها وإشفاقها على التوضيح الذي أصدرته إدارة الوكالة والذي يذكر باللغة التي كانت تكتب بها بيانات وتوضيحات المدير السابق قبل إقالته بأيام، محذرة بعض المسؤولين بالإدارة المركزية أن سياسة التضييق على المناضلات والمناضلين لن تمر مرور الكرام والحق النقابي خط أحمر، داعية إلى فتح تحقيق في جميع الصفقات وعلى رأسها الصفقات الأخيرة المتعلقة بالحواسيب بما فيها الحواسيب المراد استعمالها فيما يسمى “بالفيديو كونفيرونس” والتي يعلم الراسخون في الإدارة خباياها جيدا.

عن موقع : فاس نيوز ميديا