التماس لعفو ملكي شامل عن معتقلي الريف و عن الصحفي المهداوي

التمست “جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان”، سواء للصحفي حميد المهدوي أو لمعتقلي حراك الريف، عفوا ملكيا بمناسبة عيد العرش لما لهذه المناسبة من مكانة ورمزية سياسية تسمو على باقي المناسبات الوطنية بالمغرب، وذلك من أجل تصحيح كل ما يمكن أن يكون قد اصاب هذه المحاكمة من اختلالات حقوقية وقانونية، نظرا لكون ملف هذه القضية “هو ملف سياسي وأنه من الصعب على القضاء ان يفك رموزه”.

وأكدت الجمعية، في بيان توصلت به “آشكاين”، على “مواقفها السابقة بشأن حالة حميد المهدوي الخاصة المفتعلة بعيدا عن القانون والواقع، وكذا بشان الحراك الذي تعتبره حراكا اجتماعيا مشروعا بدليل نتائج الزلزال السياسي المعلن في الخطاب الملكي بتاريخ 13.10.2017 و الذي عاقب وزراء ومسؤولين مركزيين وغيرهم عن الاختلالات التي انتجت الحراك”، حيث أن “الجمعية كانت قد طالبت بطي الملف في إبانه والاستمرار في أوراش التنمية لمعالجة الاوضاع، ذلك ان موقف الجمعية كان ولازال ضد المقاربة العقابية ووجود ملف قضائي من أصله”.

وقالت المنظمة الحقوقية، “إن هذه المحاكمة ( محاكمة المهدوي وحراكيي الريف) عرفت تجاوزات مخالفة لمباديء حقوق الانسان و لقانون المسطرة الجنائية المغربية وللدستور المغربي ، وبالتالي لم تكن محاكمة عادلة ولو بالمعايير المسطرية المغربية، حيث ويبقى المتهمون أبرياء في نظر الجمعية وفقا للفصل الاول من قانون المسطرة الجنائية المغربية ووفق مباديء حقوق الانسان”.

وفي سياق متصل، اعتبرت جميعة الدفاع عن حقوق الإنسان، “أن “الحكم بـ3 سنوات حبسا نافذا الصادر في حق عضوها الصحفي الحقوقي المناضل حميد المهدوي حكما صادما بالنظر الى وقائعه الوهمية غير المتلاءمة مع المتابعة ( عدم التبليغ عن خطط وافعال تمس أمن الدولة) إذ تعتبر ملفه ملفا بدون وقائع.مذكرة بملفه السابق بالحسيمة المحكوم بسنة حبسا نافذة حكما بدون فصل جنائي ذلك أن متابعته بالتحريض على التظاهر غير مبنية على فصل في القانون يجرم التظاهر سواء كان مسموحا به أو ممنوعا”.

كا اعتبرت “أن الاحكام الصادرة في حق حراكيي الريف احكاما قاسية بالنظر إلى الأسباب التي جعلتهم يحتجون المشار اليها اعلاه وبالنظر إلى وسائل الاثبات المعروضة غير المثبتة للتهم وبالنظر إلى تصريحاتهم أمام هيأة الحكم النافية للافعال المنسوبة اليهم “.

عن موقع : فاس نيوز ميديا