قالت أخبار اليوم أن فريقا من قضاة المجلس الأعلى للحسابات، حل منتصف الأسبوع الفارط بالمركب الإستشفائي (CHU) بفاس ، لأجل افتحاصه إداريا و ماليا،مما خلق حالة استنفار بمختلف أقسام المستشفى، سواء الطبية منها أوالإدارية أوالتقنية، إضافة الى إلغاء العطل السنوية للمسؤولين عن الأقسام المذكورة.
وحسب ما نسبته الجريدة لمصدر وصفته بال “قريب من الموضوع” فإن “برمجة المستشفى الجامعي بفاس ضمن المؤسسات العمومية وشبه العمومية التي ستخضع للافتحاص طبقا لمقتضيات المادة 24 من القانون المنظم للمجلس الأعلى للحسابات، جاءت بناء على تقارير عن هذه المؤسسة الاستشفائية، التي ظلت منذ إحداثها سنة 2003 بعيدة عن أعين لجن التفتيش القطاعية ومديرية المستشفيات الجامعية لوزارة الصحة.”
عن موقع : فاس نيوز ميديا