أوضح حزب “التجمع الوطني للأحرار”، أن موقفه الرسمي والوحيد الذي عبر عنه الحزب بخصوص الأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك الريف، كان من خلال بلاغ الأغلبية الحكومية الصادر الأسبوع الماضي.
وجاء توضيح حزب “الأحرار” بعد تسريب مصدر من داخل الحزب لتعليق منسوب لرئيسه عزيز أخنوش، حول الأحكام والتي اعتبر فيها أن “الأحكام القضائية الصادرة في حق معتقلي الريف تحمي هيبة الدولة وتصون استقلالية القضاء”، وأن “مفاوضة الدولة لمعتقلي الريف، ومسامحتهم ستفتح الباب أمام الحركات الاحتجاجية في مختلف جهات المغرب، وخاصة التي تقف من ورائها أو تساندها هيئات سياسية ومدنية معروفة بمواقفها المعارضة، لاستغلال وإبتزاز الدولة” وهو الأمر الذي نفاه الحزب المذكور، بشكل قاطع، معتبرا أنه “لا أساس لصحة هذه الأخبار”.
من جهته، كان عزيز بايتاس عضو المكتب السياسي، والفريق النيابي للتجمع الوطني للاحرار، قد نفى في تصريح سابق لمنبر إعلامي، أن تكون هذه التصريحات وردت على لسان عزيز أخنوش.
وكانت أحزاب الأغلبية الحكومية قد قالت في بلاغ لها بعد صدور الأحكام على معتقلي حراك الريف: ” إنها تؤكد على احترام استقلال القضاء، وعلى ضمان شروط المحاكمة العادلة التي يقرها الدستور”، مشيرة إلى أن “محاكمة المتهمين في هذه الأحداث دامت حوالي تسعة أشهر، وعرفت تمكين الدفاع من عرض وجهات نظره في الموضوع وفقا لما يخوله له القانون”، معتبرة ان “المغاربة سواسية أمام القانون، ودولة المؤسسات تسري على الجميع بما تعنيه من حقوق وواجبات”.
عن موقع : فاس نيوز ميديا