في خرق بين للقانون المنظم للتعليم العالي والبحث العلمي امتنع مدير المدرسة العليا للأساتذة المتواجد مقرها بحي بنسودة والتابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله عن الاعلان عن انتخابات جزئية لشغل منصب شاغر بمجلس المؤسسة.
هذا وكان يشغل هذا المقعد استاذ مؤهل بالمؤسسة انتخب في أواخر سنة 2017 رئيسا للشعبة وبالتالي يصبح بقوة القانون عضوا بالصفة في مجلس المؤسسة وبالتالي فمقعده بمجلس المؤسسة أصبح شاغرا.
أما سبب عدم إعلان الانتخابات الجزئية بحسب مصدر فيدخل في إطار انتقام المدير من المرشحة الوحيدة لشغل هذا المنصب يقول أحد أطر المؤسسة حيث أنه ينتظر ترقية أحد الاساتذة من منصب أستاذ مساعد إلى أستاذ مؤهل للإعلان عليها من أجل قطع الطريق عليها لعضوية المجلس .
هذا وعبر أحد الأساتذة بذات المؤسسة للجريدة عن استيائه الشديد من هذه السلوكات الصادرة عن إدارة المؤسسة والتي تغلب المصلحة الخاصة عن المصلحة العامة للمؤسسة.