هام..مركز تابع لجامعة مولاي إسماعيل بمكناس أمام المساءلة

شكل ملف التدقيق والبث في الحسابات التدبيرية لمركز البحث العلمي التابع لجامعة مولاي إسماعيل بمكناس ، مجموعة من الارتباكات الداخلية ،خاصة بعد رفع الملف للوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات ، الذي بدوره أرجع الملف للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ، رئيس النيابة العامة .
وذلك حول أفعال اعتبرت تستوجب عقوبة جنائية،
هذا وبعد دراسة ملف القضية والوثائق المرفقة به ، تم إحالته لدى النيابة العامة قصد إتخاد قرارها طبقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة من 111 من القانون رقم 62-99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية .