انعقد يوم السبت بسلا، الجمع العام العادي للجمعية المغربية للمديرين العامين ومديري المصالح بالجماعات والمقاطعات، الذي تمت خلاله المصادقة على النقاط المدرجة بجدول الأعمال.
وتضمن جدول الأعمال بالإضافة إلى المصادقة بـ”الإجماع” على التقريرين الأدبي والمالي، إجراء تعديلات في القانون الأساسي للجمعية، والانتقال من تسمية “الجمعية المغربية للكتاب العامين للجماعات”، إلى التسمية الحالية “الجمعية المغربية للمديرين العامين ومديري المصالح بالجماعات والمقاطعات”، وكذا تجديد الثقة في الرئيس الحالي للهيئة، عبد الرؤوف بن الطالب، والمكتب الحالي.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال رئيس الجمعية المغربية للمديرين العامين ومديري المصالح بالجماعات والمقاطعات، المعاد انتخابه، عبد الرؤوف بن الطالب، إن “الجمع العام العادي انتقل بالجمعية من تسمية “الجمعية المغربية للكتاب العامين للجماعات، إلى “الجمعية المغربية للمديرين العامين ومديري المصالح بالجماعات والمقاطعات”، مشيرا إلى أن جدول الأعمال تضمن مجموعة من النقاط أهمها المصادقة على القانون الأساسي للجمعية، وانتخاب أعضاء المكتب.
وسجل السيد بن الطالب أنه تم الخروج بتوصيات صدرت عن الجمع العام تؤكد “تعزيز مؤسسة المدير العام ومدير المصالح، وما يلي ذلك من تحفيزات مالية، بالنظر لمسؤوليتها في النهوض بالجماعات”، داعيا إلى عدم تبخيس هذه المهمة وإيلاءها العناية اللازمة بغية تجويد مردودها. وأكد أن مؤسسة مدير المصالح مكون محوري لغاية تطوير المدن، مبديا ارتياحه للتفاعل الإيجابي لوزارة الداخلية في ما يتعلق بالقانون المتعلق بهذه الفئة.
وأبرز أن القانون ذي الصلة، “بلغ مراحل مهمة، فبعدما تم التداول بشأنه بين وزارتي الداخلية و إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، يتواجد القانون حاليا بالأمانة العامة للحكومة، لمناقشة بعض النقاط، بغية تمتيع فئة المدراء العامين بحقوقها”.
يذكر أن الجمعية المغربية للمديرين العامين ومديري المصالح بالجماعات والمقاطعات، التي تأسست بأصيلة سنة 2009، تهدف، أساسا، إلى الترافع لإشراك المديرين المعنيين في كل القضايا التي تهم الشأن الجماعي بالمغرب، ودعم قدراتهم وكفاءاتهم، وتقديم خدمة التكوين للجماعات الترابية ولباقي الفاعلين.
عن جريدة: فاس نيوز ميديا