وذكر بلاغ لكتابة الدولة المكلفة بالنقل، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم السبت، أن السيد بوليف ركز في عرضه بالورشة الوزارية حول “الإكراهات والتحديات والآفاق الخاصة بالتنقل و النقل الحضري في إفريقيا” على التطور الكبير الذي تعرفه جل المدن المغربية في مجال البنية التحتية والتهيئة المجالية، بالإضافة إلى خارطة الطريق الخاصة بالتنقل الحضري، “التي تشكل المرجع الأساسي في إعداد المخططات المديرية للتنقل بالوسط الحضري”.
وأشار في هذا الصدد إلى مختلف الاستراتيجيات التي اعتمدتها المملكة المغربية على المديين المتوسط والبعيد، “والتي لها علاقة بالتخطيط الحضري والتنقل والحركية”، من قبيل الالتزامات الوطنية الصادرة عن قمتي المناخ كوب 21 بباريس وكوب 22 بمراكش، والاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة، وللنجاعة الطاقية، وللوجستيك، وكذا الآثار الاستراتيجية الصناعية واستراتيجية التكنولوجيات الحديثة على تبني نظام إيكولوجي داعم للحركية الطرقية.
كما أكد السيد بوليف، وفق البلاغ، أن المغرب يعمل على تعميم تجربة مدينتي الرباط والدارالبيضاء في مجال النقل الحضري (الطرامواي ) التي “مكنت المواطن من تقليص زمن التنقل والرفع من مستوى السلامة المرورية داخل المدن، وكان له الأثر الإيجابي على تحسين جودة هذا المرفق العمومي”، محيلا على الشراكة التي أرستها كتابة الدولة المكلفة بالنقل مع 11 مدينة كبيرة، من أجل تخصيص اعتمادات مالية لمواكبتها في تحسين السلامة الطرقية على المستوى المحلي، وتوفير التأطير التقني اللازم لأجرأة مخططات العمل.
من جانبهم استعرض المتدخلون الإشكالات والتحديات المطروحة في الحواضر الكبرى بالقارة الإفريقية، خاصة في الدول المشاركة في الورشة، والتي تتمثل أساسا، في ضعف البنية التحتية الطرقية في المدن، والاكتظاظ المروري وما يترتب عنه من صعوبة في التنقل وتلوث البيئة، وضعف جودة خدمات النقل العمومي نظرا لتقادم حظيرة العربات ورداءة حالتها الميكانيكية، وكذا انعدام الحكامة في تدبير النقل الحضري وعدم تكامل مختلف أنماط النقل.
وتجلت أهم مخرجات هذه الورشة التي شارك فيها مسؤولون عن القطاع لكل من سيراليون والسنغال ونيجيريا وغانا وليبيريا، بالإضافة إلى الأستاذة بجامعة كولومبيا الأمريكية جاكلين كلوب، في التخطيط الجيد للنقل والتنقل، والانخراط في شراكات مع القطاع الخاص وفق إطار قانوني واضح يحدد التزامات كل طرف، والانفتاح على التكنولوجيات الحديثة وما توفره من إمكانيات هائلة في تحسين جودة وسلامة التنقل، وكذا السهر على خلق تكامل بين مختلف أنماط التنقل لتغطية مختلف المناطق المجالية، وربط المدن بهوامشها بشكل يضمن سلاسة التنقل، بالإضافة إلى تحسين جودة البنيات التحتية بالحواضر الأفريقية من خلال التوزيع المجالي العادل بين مختلف فئات مستعملي الطريق وتوفير الحماية اللازمة للفئات عديمة الحماية وخاصة الراجلين، وتجويد خدمة النقل العمومي داخل المجال الحضري لجعله أكثر جاذبية أمام تنقل السيارات الخصوصية.
يذكر أن كتابة الدولة المكلفة بالنقل، أجرت من 2 إلى 6 يوليوز الجاري بالعاصمة أبوجا بنيجيريا، في إطار تعزيز سبل التعاون مع عدد من البلدان الإفريقية، اجتماعات مختلفة على هامش أشغال الجمعية العمومية للبرنامج الإفريقي لسياسات النقل الذي يضم 41 دولة إفريقية.
عن جريدة: فاس نيوز ميديا