الحوار بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول سياسات التنمية الترابية مكن من تحقيق نتائج إيجابية ومرضية

أكد السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة اليوم الاثنين بالرباط أن حصيلة الحوار بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول سياسات التنمية الترابية للفترة بين 2016 – 2017 تعد “إيجابية”.

وقال السيد العثماني في كلمة خلال افتتاح ورشة حول الحوار بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، في شقه المتعلق بالحوار الترابي أن هذا البرنامج “مكن من تحقيق نتائج إيجابية ومرضية ويفتح آفاق جديدة، خاصة في مجال تملك الطرق المثلى في التدبير والحكامة الجيدة”.

وأبرز أن المغرب حريص على تعزيز التقارب مع المنظمة وتوطيد الشراكة الاستراتيجية التي تجمعه معها والرقي بها نحو آفاق أرحب، بما يدعم مسيرة المغرب التنموية مشيرا إلى أن نقل التجارب والخبرات في مجال التنمية الترابية يتطلب مزيدا من التفاعل لملاءمة الآليات ووسائل العمل.

وأكد أن هذا الحوار شكل فرصة لتفعيل حوار عميق مع المنظمة فيما يتعلق بأربعة محاور تتعلق، بالمدن الكبرى، العلاقة بين المجال الحضري والقروي، المؤشرات الترابية ونجاعة الاستثمار معبرا عن شكره للكفاءات والخبراء الدوليين والوطنيين الذيم ساهموا في هذا الحوار الذي انطلق سنة 2016.

من جهتها قالت مدير مركز ريادة الاعمال والمقاولات الصغرى والمتوسطة والجهات والمدن بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية السيدة لمياء كمال الشاوي إن الهدف من هذا المشروع تمثل في مواكبة الأولويات التي حددتها الحكومة المغربية لتنفيذ الجهوية المتقدمة التي تم اعتمادها في 2015 .

وأكدت السيدة كمال الشاوي، أنه في ظل هذا الحوار، “فإن المغرب يضم اليوم ثماني مراكز حضرية بأزيد من 500 ألف نسمة والتي تتركز فيها 60 في المائة من السكان وثلاث أرباع الناتج الداخلي الخام الوطني” مشيرة إلى أهمية “المدن الكبرى التي يتعين أن تلعب دورها كمحرك للتشغيل والنمو بالبلد”.

وأضافت أن الجماعات الترابية بالمغرب “تضم أهم الموارد الطبيعية والمنتجات الفلاحية والمواد الاولية” مبرزة الاهمية التي يكتسيها المحور الثاني من العمل الذي تركز على العلاقة بين الوسطين القروي والحضري.

وأكدت السيدة كمال الشاوي أن نسبة الاستثمارات الاجمالية العمومية والخاصة بالمملكة تمثل 32 في المائة من الناتج الداخلي الخام مقارنة ب 23 في المائة في المعدل بالنسبة لدول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية مما يؤكد أهمية العمل بالنسبة للمحور الثالث المتعلق بالحكامة والاستثمار مشيرة إلى أن الأشغال تركزت ايضا على المؤشرات الترابية التي يستند عليها تطوير أي سياسة عمومية متناسقة.

وأبرزت أن هذا الحوار كان سهلا وذلك بفضل تبادل الخبرات بين الفاعلين المغاربة ونخبة من الخبراء ينتمون لدول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي تواجه تحديات مماثلة ومنها الشيلي والمكسيك وكولومبيا.

من جهته أشاد رئيس جمعية رؤساء جهات المغرب ، رئيس جهة فاس مكناس، السيد امحند العنصر بهذا الحوار الذي يشكل “مساهمة مهمة” و “مقاربة مجددة” يمكن تبنيها في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وبعد أعرب عن أمله في توسيع مجالات التعاون بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ، أكد السيد العنصر أن ” جهات المغرب ستستفيد من نتائج هذا الحوار ومن التوصيات التي سيتبناها” .

وأشار إلى أنه “لايمكن البتة في مجال الكفاءات أن نبقى حبيسي منطق مغلق لأن التنمية الترابية تهم جميع المجالات والخدمات” مشيرا إلى أن الجهوية المتقدمة تفرض حوارا متعدد المستويات يضم مجموع مصالح الدولة والمجتمع المدني.

وقد شكلت ورشة الحوار بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي انعقدت حول موضوع “رهانات وتوصيات لأجل عمل عمومي منسجم” فرصة لتقديم نتائج والتوصيات التي خلص اليها هذا المشروع أمام مختلف القطاعات والمؤسسات التي واكبت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة .

عن جريدة: فاس نيوز ميديا