جدد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، تأكيده على أن تحسين حكامة الصفقات العمومية يتم وفق منظور شمولي ومندمج يأخذ بعين عدة أبعاد تدبيرية وذلك خلال رده على سؤال “الصفقات العمومية ورهان الحكامة الجيدة” اليوم الثلاثاء 10 يوليوز الجاري بمجلس المستشارين.
وأوضح رئيس الحكومة أن إصلاح منظومة الصفقات العمومية لا يمكن أن يتم بمعزل عن محيطه العام، بل يقوم على اعتماد منظور شمولي ومندمج لتدبير الصفقات العمومية يأخذ بعين الاعتبار مختلف الأبعاد المرتبطة بها، القانونية منها والاقتصادية والاجتماعية والتدبيرية وغيرها”.
كما شدد رئيس الحكومة، على أنه من الضروري “جعل الطلبيات العمومية آلية ناجعة وفعالة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع الحرص على ترشيد ونجاعة استعمال المال العام”.
عن جريدة: فاس نيوز ميديا