أكد وزير الثقافة والاتصال السيد محمد الأعرج، يوم الاثنين أمام مجلس النواب، أن الوزارة شرعت في تفعيل الآليات القانونية لضمان حقوق المؤلفين من خلال إصدار مرسوم جديد بتطبيق أحكام القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والرامي إلى تقوية آليات حماية الملكية الفكرية وحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة والإسراع بتنزيل مقتضيات قانون النسخة الخاصة.
وذكر بلاغ للوزارة، مساء اليوم الثلاثاء، بأن
ويستفيد من هذه المستحقات، يضيف البلاغ، المؤلفون وفنانو الأداء ومنتجو الفونوغرامات والفيديوغرامات وفق نسب معينة، كما تخصص نسبة لدعم برامج المكتب المغربي لحقوق المؤلفين في تحصيل حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة ومحاربة القرصنة ودعم الرعاية الاجتماعية لذوي الحقوق والمساهمة في حفظ الذاكرة الفنية الوطنية.
وأبرز المصدر ذاته أن السيد الأعرج استعرض المرتكزات المرتبطة بتوسيع قاعدة الملزمين بأداء مستحقات حقوق المؤلف، خاصة القطاع الخدماتي كالمؤسسات المصرفية، من خلال برنامج معلوماتي يهدف إلى مراقبة عمل المندوبين وضبط عدد المحلات التي تمت مراقبتها وعدد الفواتير التي تم توزيعها وعدد التقارير التي تم إعدادها بخصوص الممتنعين عن أداء واجب الاستخلاص.
كما أكد الوزير في معرض جوابه، يضيف البلاغ، أن الوزارة قد ضمت ضمن مخطط عملها مشاريع متعددة تسعى إلى تنزيلها والمتعلقة بمجالات تفعيل قانون النسخة الخاصة، الرفع من نجاعة الاستخلاصات، متابعة المؤسسات الممتنعة عن الأداء قضائيا، تنزيل نظام معلوماتي خاص بالتدبير المحاسبي ابتداء من يناير 2018، مشروع برنامج وطني للتوعية والتحسيس في مجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، تطوير تدبير المكتب في المجال الخدماتي، اعتماد دليل المساطر والإجراءات، تطوير العمل بالنظام المعلوماتي (wipocos)، تفعيل إجراءات التدبير الجماعي عن طريق إجراء عمليات انتخاب أعضاء هياكل المكتب إسوة بالتجارب الناجحة.
عن جريدة: فاس نيوز ميديا