قررت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، تمديد آجال مراقبة التوفر على البطاقة المهنية من طرف مختلف هيآت المراقبة الطرقية إلى غاية فاتح يناير 2019، حيث أقرت التعديلات الأخيرة التي أدخلت على مدونة السير عقوبات في حق السائقين غير المتوفرين على بطاقة مهنية.
وبموجب هذا القرار، ستكتفي فرق مراقبة النقل والسير على الطرقات التابعة للوزارة بمراقبة تحسيسية حول ضرورة توفر السائقين المهنيين على البطاقة المهنية، وضرورة التسجيل ومتابعة التكوين المستمر، وإرجاء المراقبة الزجرية إلى ما بعد تاريخ فاتح يناير 2019.
وبررت الوزارة في بلاغ مقتضب نشرته على موقعها الرسمي، قرار التأجيل هذا، بوجود إشكالات مسطرية تتعلق بتعميم توفر جميع السائقين المهنيين على البطاقة المهنية والتي هي في طور المعالجة.
ورغم أن المقتضيات الانتقالية المنصوص عليها في القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق، تعفي السائقين المزاولين بصفة مهنية قبل فاتح أكتوبر 2010 من إلزامية متابعة التكوين التأهيلي الأول للحصول على بطاقة السائق شريطة اجتياز أول تكوين مستمر إجباري قبل نهاية دجنبر 2016، فلم يتمكن أغلب السائقين من ذلك.
عن جريدة: فاس نيوز ميديا