قال المهدي الحلو، الخبير الإقتصادي، والأستاذ الجامعي بالمعهد الوطني للإحصاء والإقتصاد التطبيقية، “إن القرار الذي اتخذته حكومة سعد الدين العثماني، بشأن إعفاء عدد من الشركات في قطاعات اقتصادية مختلفة، يشوبه إشكال قانوني متعلق بقانون المالية”، موضحا أن “مثل هذا الإعفاء الضريبي يجب أن يخضع للنقاشات والمسطرة التي مر بها قانون المالية لسنة 2018″، وزاد “بما أنه ليس هناك أي إتفاق على إصدار قانون تعديلي لقانون المالية الحالي، فبالتالي فإن هذا القرار الجزافي جاء خارج قانون المالية العام للدولة”.
وأردف الحلو، في تصريحلمنبر إعلامي، أن “هذا القرار الحكومي، لم يتضمن معطيات عن النتائج المالية لهذه الإعفاءات، و كم ستكلف ميزانية الدولة”، معتبرا أن “المشكل في هذا الإعفاء يتجلى في أن الدولة في ضائقة مالية، والدين العمومي يرتفع سنة بعد سنة، خصوصا في السنوات الأخيرة”.
وأكد الخبير الإقتصادي، أن “الإعفاء الضريبي، يعني أن الدولة إما ستتجه مجددا للرفع من الديون، أو أنها ستخلق ضرائب جديدة تمس بالقدرة الشرائية للطبقات المتوسطة والفقيرة، وذلك عبر الرفع من أسعار المواد الإستهلاكية”، مضيفا “لو أن هذا الإعفاء الضريبي استهدف شركات جديدة كان يمكن القول أن الهدف منه تحفيز وتشجيع الإستثمار، والرفع من وتيرة خلق فرص الشغل، نظرا لوضعية أزمة الإستثمار، لكنه عبارة عن مِنَح لفائدة شركات متواجدة”.
ويرى الحلو ،أن هذا “الإعفاء الضريبي جاء بطلب من الشركات، أو الإتحاد العام لمقاولات المغرب، للدولة حتى تتخلى لها عن بعض الضرائب، لاعادة الحياة للاقتصاد”، وزاد، أن من “ضمن هذه الشركات التي أعفيت شركة سنطرال، التي استهدفتها حملة المقاطعة، إلا أن القرار إتخذ في شهر فبراير أي قبل من المقاطعة، وفي كل الأحوال هذا الإعفاء هدية لشركات سنطرال ضمن الشركات الأخرى”.
واعتبر الخبير الإقتصادي، أنه “انطلاقا من مكونات الحكومة، والشخصيات المتواجدة فيها، فإن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، لا جهد ولا سلطة له، وأن من يتحكم بشكل أو بآخر هم وزراء التجمع الوطني للأحرار، وهم وزير الفلاحة عزيز أخنوش، ومحمد بوسعيد، وزير المالية، إضافة إلى صلاح الدين مزوار رئيس الباطرونا، والذين يسيرون الحكومة ويتخذون القرارات الأساسية داخلها، والتي ومن بينها قرار إعفاء عدة شركات من الضريبة”.
عن موقع : فاس نيوز ميديا