تخصيص ميزانية تقارب 3.5 مليون درهم لدعم 31 مشروع لجمعيات المجتمع المدني .. و التنفيذ يوم غد

حفل التوقيع على اتفاقيات الشراكة بين وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان وجمعيات المجتمع المدني
دعم 31 مشروع برسم سنة 2018 عبر مختلف جهات المملكة بميزانية تقارب 3.5 مليون درهم

يترأس وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، السيد المصطفى الرميد حفل توقيع الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني التي تم انتقاء مشاريعها في إطار الإعلان عن طلب عروض مشاريع برسم سنة 2018، وذلك يوم الأربعاء 18 يوليوز 2018 على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال بمقر المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.

وقد توصلت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان بعد الإعلان عن طلب عروض مشاريع الذي أطلقته في أبريل الماضي ب 209 مقترح مشروع من جمعيات من مختلف جهات المملكة وهو عدد يمثل تطورا بنسبة 15% بالنسبة لمقترحات المشاريع المتوصل بها في السنة الماضية. ويهم طلب عروض مشاريع سنة 2018 أربعة محاور:

1. الإسهام في التعريف بمضامين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان داخل النسيج الجمعوي الجهوي والمحلي، وتقوية قدرات الفاعلين والمعنيين من مجتمع مدني وهيئات التشاور بمجالس الجماعات المحلية ومجالس الجهات ومسؤولي المصالح الخارجية ومنتخبين محليين بهدف الانخراط في تفعيل الخطة والتمكين من وسائل وأدوات تتبع وتقييم أجرأة تدابيرها وتفعيل توصياتها؛
2. إطلاق مبادرات ومشاريع تهم النهوض بالحقوق الإنسانية للنساء والحقوق الفئوية) الأطفال، الشباب، الأشخاص في وضعية إعاقة، المسنين، المهاجرين واللاجئين (وتعزيز الحماية القانونية والمؤسساتية بالتركيز على تقوية دور الهيئات والآليات المعنية بضمان المساواة وتكافؤ الفرص ومحاربة كل أشكال التمييز والعنف ضدهم وتمكينهم من كافة حقوقهم؛
3. الإسهام في تفعيل المحور الأول من الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والمتعلق بالديمقراطية والحكامة من خلال تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية وتشجيع المبادرة التشريعية لملاءمة القوانين الوطنية مع المعايير الدولية والارتقاء بالمشاركة السياسية وتقديم مقترحات لإرساء الحكامة المجالية والحكامة الأمنية وحرية التجمع والاجتماع والتظاهر السلمي وتعزيز النزاهة والشفافية وربط المحاسبة بالمسؤولية؛
4. إطلاق مبادرات وبرامج تهم الارتقاء بأداء الإعلاميين والصحافيين في تناول قضايا حقوق الإنسان، من خلال التكوين في مجال الممارسة الاتفاقية للمملكة والتعريف بمضامين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والمساهمة في تتبع أجرأة تدابيرها؛

وقد تم انتقاء المشاريع من طرف لجنة مكونة من ممثلي بعض القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية وفعاليات من المجتمع المدني، وقد عقدت هذه اللجنة 10 اجتماعات لدراسة وتدقيق المشاريع حيث أفضت اشغالها إلى انتقاء 31 مشروعا ل 31 جمعية وهو تطور بنسبة 64% مقارنة بعدد المشاريع المنتقاة برسم سنة 2017.

ونال المحور الأول من طلب العروض والذي يهم التعريف بمضامين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان وتقوية قدرات الفاعلين المعنيين أكبر عدد من المشاريع المنتقاة (14 مشروعا بغلاف مالي يقدر ب 1.495.590 درهم)، يليها المحور الثاني (8 مشاريع بغلاف مالي يقدر ب 932.900 درهم) والمحور الرابع (5 مشاريع بغلاف مالي يقدر ب 599.150 درهم) والمحور الثالث (3 مشاريع بغلاف مالي يقدر ب 339.720 درهم).

كما تأتي الجمعيات ذات الولاية العامة في مجال حقوق الإنسان على رأس الجمعيات المنتقاة مشاريعها، تليها الجمعيات العاملة في المجال التنموي والجمعيات العاملة في مجال الحقوق الفئوية والجمعيات التي تعنى بالحقوق الإنسانية للنساء. ويغطي تنفيذ المشاريع جميع جهات المملكة في مقدمتها جهة درعة-تافيلات الجهة التي سينفذ فيها لوحدها 5 مشاريع، تتبعها جهة الدار البيضاء-السطات وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة وجهة سوس-ماسة وجهة الشرق وجهة العيون-الساقية الحمراء وجهة الداخلة-وادي الذهب وجهة كلميم-واد نون (مشروعين لكل جهة) ثم جهة الرباط-سلا-القنيطرة وجهة بني ملال-خنيفرة و جهة مراكش-أسفي وجهة-فاس-مكناس (مشروع لكل جهة) كما أن 8 مشاريع سوف يغطي تنفيذها أكثر من جهة.

عن موقع : http://didh.gov.ma

مراسلة الهروالي محمد / مراكش

عن موقع : فاس نيوز ميديا