أفادت مصادر صحفية أن عددا من الأساتذة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط أقدموا على تجميد عضويتهم بمجلس الكلية ذاتها، ومقاطعة اجتماعه الذي سينعقد اليوم الثلاثاء 17 يوليوز الجاري، احتجاجا على ما اعتبروه “خروقات ” بالكلية نفسها.
ومن بين أسباب إقدام الأساتذة المشار إليهم على تجميد عضويتهم، بحسب ما ذكره بلاغ صادر عنهم ” وجود العميد بالنيابة في وضعية تمديد غير قانونية، لا تعطيه صلاحية الدعوة لانعقاد أشغال مجلس الكلية”، وكذا الدعوة لانعقاد مجلس الكلية دون توصل أعضائه بمحاضر اجتماعات سابقة”.
كما اعتبر الموقعون على عريضة تجميد العضوية والذين تجاوز عددهم العشرة أعضاء، أن المجلس الذي سينعقد اليوم الثلاثاء سيصادق على مشروع ميزانية 2018، التي وافق عليها مجلس التدبير بجامعة محمد الخامس دون مراقبة عرضها على مجلس الجامعة الذي لا يتوفر على أية معطيات بخصوصها، والتي شرع في تنفيذها”، حسب البلاغ نفسه.
من جهة أخرى أفاد أساتذة تابعين لذات الجامعة أن “موجة عارمة من الغضب تسود وسط أساتذتها على إثر علمهم بقرب تعيين رئيس جديد للجامعة، وما رافق هذه العملية من اختلالات “.
عن موقع : فاس نيوز ميديا