على إثر القرار الأخير الذي تم إصداره مؤخرا من عامل عمالة إقليم تازة ، بعزل مجموعة من المستشارين موجة من الانتقادات وردود الأفعال المتباينة من طرف هاؤلاء ، فحسب مصادر مطلعة فإن كل التهم التي تم توجيهها للمستشارين ثبتت في حقهم كل الخروقات والتي استوجبت تطبيق المادة 64 من القانون التنظيمي 114.13 دون أن يتم إطلاعهم على هذا القرار .
وتجدر الإشارة أنه قد تم إحالة ملف المستشارين على القضاء الإداري من أجل البث في النازلة وإصدار القرار النهائي.
وفي ذات السياق فقد طرحت مجموعة من التساؤلات حول تسيير الجماعة من طرف أحد الرؤساء ، حيث ثبت وجود مجموعة من الإختلالات تم تسجيلها من طرف لجن التفتيش المختلفة ، بما في ذلك المجلس الجهوي للحسابات ، وقد تمت إدانته بحكم قضائي بالحبس النافذ دون تحريك المسطرة في حقه .
الوسومالمستشارين تازة عزل