قال مصطفى الخلفي الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومي، إنه “ليس هناك عطلة للحكومة، ويمكن لوزير أو وزراء طلب عطلة لأسبوع أو أسبوعين والعمل الحكومي سيستمر”.
وأوضح الخلفي أنه مع نهاية الشهر الجاري سيكون هناك اجتماع للحكومة حول تتبع تنفيذ الإجراءات الملكية ، مضيفا : “إن الاشتغال سيتم لتكون الحكومة في مستوى تطلعات وطموحات وانتظارات جلالة الملك”، مضيفا “الملك طالب بالتعبئة وتنفيذ مجموعة من الإجراءات والحكومة ستكون في مستوى هذا الأمر”.
وكان جلالة الملك قد أكد في خطاب العرش على ضرورة العمل لإنجاح ثلاثة أوراش أساسية، وهي أولا “إصدار ميثاق اللاتمركز الإداري، داخل أجل لا يتعدى نهاية شهر أكتوبر المقبل، بما يتيح للمسؤولين المحليين، اتخاذ القرارات، وتنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في انسجام وتكامل مع الجهوية المتقدمة” ، و ثانيا “الإسراع بإخراج الميثاق الجديد للاستثمار، وبتفعيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتمكينها من الصلاحيات اللازمة للقيام بدورها”.
أما الورش الثالث، فيتمثل في اعتماد نصوص قانونية، تنص على تحديد أجل أقصاه شهر، لعدد من الإدارات، للرد على الطلبات المتعلقة بالاستثمار، مع التأكيد على أن عدم جوابها داخل هذا الأجل، يعد بمثابة موافقة من قبلها.
عن موقع : فاس نيوز ميديا