بلاغ للمكتب التنفيذي لمنظمة المرأة الاستقلالية

اجتمع المكتب التنفيذي لمنظمة المرأة الاستقلالية بمدينة تطوان أيام 27/28/29 يوليوز 2018 حيث تدارس الاستراتيجية العامة التي قدمتها الرئيسة الأخت خديجة الزومي وذلك عطفا على مخرجات المؤتمر الخامس والذي ركز على :اثنى عشر جهة_ اثنى عشر قضية _ اثنى عشرة شهرا.
كما استحضر الوضعية التنظيمية العامة لمنظمة المرأة الاستقلالية وبعد نقاش جاد ومستفيض قرر ما يلي :
الإعلان عن مركز زهور الزرقاء للدراسات والأبحاث وقضايا النوع:
للاهتمام بكتابة تاريخ الحركة النسائية المغربية والتسويق للأدب النسائي المغربي في الداخل والخارج وكذلك للتوثيق لشهادات المرأة الاستقلالية وإغناء النقاش الجاد حول القضايا المجتمعية والنسائية من اجل مجتمع متوازن متشبت بقيمه منفتح على محيطه متسامح في اجتهاداته.

الإعلان عن استراتيجية اكاديمية التكوين التابعة لمنظمة المرأة الاستقلالية لتجيب عن كل الأسئلة المتعلقة بالترافع السياسي والتمكين السياسي والانخراط السياسي والاستقطاب النسائي السياسي اعتمادا على الكفاءات الحزبية والوطنية والدولية .
ضرورة الاهتمام بقضايا نساء المهجر وجعلها في صلب النقاش العمومي عبر مساءلة السياسة العمومية المهتمة بهذا المجال.
الإعلان عن 2019 سنة التنظيم .
كما اجتمع المكتب التنفيذي في إطار جلسة استماع لنساء معبر سبتة حيث كانت شهادتهن تنضُمُ دما وألما وتعكس واقعا مرا خادشا للكرامة على كل المستويات يدين وضعية المرأة المغربية ككل
وفي هذا الصدد التزمت منظمة المرأة الاستقلالية الترافع من كل المواقع لإسماع صوت هذه الفئة وحمل قضيتها الى المؤسسات الدستورية ذات الاختصاص تعبئة برلمانيات الحزب من اجل ممارسة واجبهن بطرح اسئلة كتابية وشفوية من اجل انصاف نساء معبر الذل والذي أصبح يسائلنا جميعا.

مطالبة الحكومة بفتح تحقيق على مستوى وزارة الداخليةوالجمارك الذين يتساهلون مع مافيا التهريب كما ان البضائع لا تخضع للفحص و لا تعرف هويتها ولا مدة صلاحيتها وبالتالي فإنها تمس بالاقتصاد العام والامنالغذائي وتتعامل بقسوة مع نساء المعبر (الحالات لا تمت للإنسانية بصلة )
فالبضائع تمر والحمالة تمتهن مفارقات غريبة !!!.

وعبر وزارة التضامن التي يجب عليها ان تنخرط بكل حزم من اجل البحث عن بدائل لهذه الفئة التي يتقاطع في لقمة عيشها كل المآسي بدء من الاهانة مرورا بالدعارة وصولا لحمل 100 كيلو بعد قضاء أكثر من يوم في طوابير الذل.
إننا نعتبر أن هذا الملف في صميم اختصاصات هذه الوزارة ليس الا.
وعبر وزارة الداخلية اذ تمزق جوازات السفر المغربية علانية من طرف جمارك الاحتلال الاسباني وتوسيخه حتى لا يصبح مقبولاللدخول مرة أخرى مما يدفع المعنيةبالأمر لابتداع أساليب للحصول عليه مرة اخرى وبالنسبة لنا ان الجواز هو الهوية والوطنية هو الانتماء ولا نقبل اهانته من طرف أي كان.
كما أن البضائع المهربة لا تخضع للمراقبة وبالتالي فهي تهدد الأمن العام اد اكدت الشهادات ان الحمالات لا يعرفن ماذا يحملن.
عبر وزارة الصحة فالمواد المهربة في غالب الأحيان انتهت صلاحيتها وبالتالي فهي تمس بالأمنالغذائي.
كما نطالب وزارة التضامن ان تتحمل مسؤوليتها الكاملة امام وضعية الأخت فاطمة الزهراء أحموت والتي تشتغل في هذا المعبر وهي كفيفة وتحتاج لوساطة أخرى تزيد في تعقيد وضعيتها لتنقل اكثر من قنطار من المواد المهربة هل هذه الحالة تستعصي على وزارة التضامن بما انها حالة واحدة ويمكن احتوائها وستبقى وزارة التضامن غير دات معنى بوجود كفيفة على معبر الذل.
أمام صورة قاتمة ووضعية كارثية وجب على الحكومة ان تتحمل مسؤوليتها عوض الصمت المريب وعليها ان تسمي الأشياء بمسمياتها وان تبحت عن بديل لإنهاء هذه المأساة.

يدعو المكتب التنفيذي لمنظمة المرأة الاستقلالية رئيس الحكومةالتعجيل بفتح المنطقة الصناعية الحرة لاحتواء اليد العاملة لننتقل من معبر الذل الي معابرالكرامة.

عن موقع : فاس نيوز ميديا