أصدرت الحكومة المغربية مذكرة تأطيرية توقعت فيها أن نسبة النمو الإقتصادي لاتتجاوز 3,2 بالمائة مع تحديد معدل العجز بنسبة 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة2019 .
كما توقعت المذكرة استمرار دينامية القطاعات غير الفلاحية بتسجيل تطور للقيمة المضافة بـ3,7 في المائة، مقابل 3,3 في المائة سنة 2018، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار فرضيات سعر البترول بمعدل 68 دولار للبرميل، ومحصول زراعي في حدود 70 مليون قنطار.
وأضاف المصدر ذاته أنه لتخفيف العبء على ميزانية الدولة، سيتم انطلاقا من سنة 2019، اعتماد آلية جديدة لتمويل مشاريع استثمارية مبرمجة بالميزانية العامة، في إطار الشراكة المؤسساتية بين القطاعين العام والخاص وذلك للمساهمة في تمويل ودعم المشاريع المتعلقة بالبنيات التحتية ومواكبة الأوراش التنموية بمختلف الاستراتيجيات القطاعية في أفق جعلها رافعة أساسية للتنمية وتحسين جاذبية الإستثمارات الوطنية.
وفي نفس السياق أشارت المذكرة إلى أن الحكومة واعية بأهمية الحفاظ على التوازانات الماكرو إقتصادية بالرغم من التحديات على المستويين الداخلي والخارجي، وارتفاع حجم الالتزامات، وما يرتبط بذلك من ضرورة ترتيب الأولويات، داعية، في هذا الإطار، إلى مواصلة تقليص عجز الميزانية وضبطه في حدود مقبولة ومواصلة التدبير الحذر للمديونية، بما يضمن التحكم في مستواهما مراعاة توفر إمكانيات التمويل للقطاعين العام والخاص.
عن موقع : فاس نيوز ميديا / ومع