أشار التقرير الذي قدمه المجلس الأعلى للحسابات إلى الملك محمد السادس ، بعد أن عمق قضاة “جطو” تحقيقاتهم في ما اصطلح عليه ب “خطة الطوارئ لإصلاح التعليم بالمغرب” ، و التي كلفت المغرب 45 مليارا من الدراهم، إلى وجود مخالفات وصفت بالخطيرة، و حددت على أساسها المسؤوليات .
و لم يتبق لإدريس جطو، رئيس المجلس، سوى تقديم استنتاجاته الى النيابة العامة، لأجل الشروع في المتابعات القضائية في حق المسؤولين عن هذه الخروقات الخطيرة.
وعلى رأس من استهدفهم التقرير وأشار بأصابع الإتهام إليهم، “احمد اخشيشن” وزير التعليم السابق، وقائد جرار الأصالة والمعاصرة بجهة مراكش.
كان حريا بمبلغ خمسة وأربعين مليار درهم أن يسمح لقطاع التعليم بالمغرب بالخروج من حالة الغيبوبة التي هو عليها، ولم لا الإرتقاء بالتعليم الى مصاف البلدان من ذوات الناتج المحلي المماثل للمغرب.
للتذكير، وحسب ما جاء في التقرير الناري للمجلس الأعلى للحسابات، فإن رئيس الوزراء آنذاك ” عباس الفاسي، سلم غلاف خمسة وأربعين مليار درهم الى “اخشيشن”، لتحتكر شركاتان اثنتان، يديرهما مدير أكاديمية مؤثر ومقرب من رئاسة حزب الأصالة والمعاصرة آنذاك، كل المشاريع المبرمجة لإصلاح التعليم.
وكنتيجة لذلك، تبخرت خمسة وأربعون مليار درهم، من ميزانية الشعب، وذهبت مع الريح. وكما هو معروف، فخطة الطوارئ لإصلاح التعليم بالمغرب لم تنطلق أبدا، ولايزال الأخير متخلفا.
عن موقع : فاس نيوز ميديا