يوسف بابا يكتب :” كيف ذبحت حامة مولاي يعقوب من الوريد إلى الوريد” مقالة رأي

بقلم يوسف بابا .. مستشار لحزب العدالة و التنمية بجماعة مولاي يعقوب :

(بمناسبة عيد الأضحى المدير العام لشركة صوطيرمي وكوطيرمي بحامة مولاي يعقوب يحرم أكثر من 200 مستخدم من صرف رواتبهم الشهرية قبل العيد من أجل قضاء عطلته السنوية بالديار الفرنسية.

لقد صدرت إخبارية من هذا الشهر من وزير المالية و الإقتصاد الجديد بالنيابة السيد عبدالقادر اعمارة لصرف أجور جميع الموظفين قبل عيد الأضحى لتمكينهم من شراء أضحية العيد، و قد يعجز اللسان عن النطق بالكلام و تشل يد الإنسان عن الكتابة لما يشاهد من الظلم و الإستعباد و الإهانة المباشرة لجميع مستخدمي شركة صوطيرمي و شركة كوطيرمي و الفرق هنا بين الشركتين هو حرف ( ك).

فالمدير العام (م. ك. ج) صاحب المشروع الفاشل بحامة مولاي يعقوب و الذي كلف الشركة و صندوق الإداع و التدبير 6 ملايير سنتم، بالله عليكم الأرض التي تم تفويتها من طرف رئيس الجماعة بثمن بخس ألا تعتبر تكلفة البناية باهضة الثمن مقارنة مع حجمها المتواضع جدا و المهترئ؟، أليس نحن في دولة إسلامية فباب مسبح الرجال مقابل لباب مسبح النساء؟ إنه عار و مخزي، و بما أن المدير العام يعتبر مهندس دولة متخصص في البناء أليس بالأحرى أن تكون الحمامات الفردية بالطابق السفلي و ليس بالطابق العلوي.

فيجب أن يعلم الرأي العام فمن 44 حمام فردي لا تعمل سوى 20 حمام فردي فقط أما الباقي بها ثقوب و عيوب و أصبحت خارج الخدمة مما يتسبب في كثرة الإزدحام لمرتفقي الحامة و خصوصا آواخر الأسبوع و أيام العطل، و أما الواجهة الأمامية للفندق الجديد مملوءة بالمياه، و مع مرور الوقت ستظهر العيوب بالفندق الجديد و المحطة المعدنية الطبية الجديدة، و الدليل لا زالت الإصلاحات المتكررة قائمة بذاتها ليومنا هذا مع العلم أن المشروع الجديد تم افتتاحه منذ فترة، و أما صفقة التجهيزات من مكيفات و سرائر و شاشات حديثة وقد بلغ ثمن كل شاشة تلفاز مليون سنتيم مع العلم أن ثمنها لا يتعدى 5500 درهم لتجهيز ( 97 غرفة + 03 أجنحة)، فالأثمنة باهضة الثمن مقارنة مع هذه البضائع الرخيصة، و للإشارة هناك عدة غرف مغلقة بالفندق الجديد لأن بها عيوب و غير قابلة للخدمة و ما خفي كان اعظم.

و السؤال المطروح أين هو دور المجلس الأعلى للحسابات؟ و أين هي الرقابة الإدارية لجرد كل صغيرة و كبيرة في هذه المشاريع الضخمة بحامة مولاي يعقوب؟، و التي بلغت قيمتها المالية 21 مليار و 800 مليون.

و هناك امتيازات لفخامة المدير العام الذي يتقاضى شهريا 7 ملايين، سنتم و 20 مليون سنتيم كمنحة سنوية، و 5000 درهم للكراء شهريا، و سيارة فاخرة و شيك على بباض كمنحة للمحروقات ( لصانص)، و منحة التنقل و الأكل و الشراب أينما رحل و ارتحل و كل ذالك على حساب الشركة دون رقيب أو حسيب، و قد أصبح لفخامة المدير العام مسؤولية جديدة كمدير للكولف بالمغرب مع راتب جديد بالملايين فهذه المبالغ الطائلة لا يتقاضاها حتى الوزير، و مع ذالك يأخذ حصته من الهبة الملكية كلما زارنا صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله للإستجمام بالمياه المعدنية الطبيعية و يتعمد إقصاء بعض المستخدمين المستضعفين بالشركة من الهبة الملكية اللهم لا حسد.

و أما مديره المالي (و. ع. م) الذي أصبح بقدرة قادر يملك ڤيلا بحانب الطريق السيار بمنطقة إسمها كاليفورنيا بفاس بملايين الدراهم و سيارة فاخرة لا يستعملها عند قدومه إلى العمل ليلبس جلباب المستخدم البسيط، و امتيازات أخرى و ما خفي كان أعظم.

و أما الطامة الكبرى هو الزيادة المهولة لجميع المسؤوليين المحسوبين على شركة صوطيرمي كوطيرمي يعني بالعربية الفصحى أنهم يتقاضون رواتبهم الضخمة من الشركتين وقد استنتجت أن الشركتين غير منفصلتين لأنهما في الأصل شركة واحدة، و لقد بلغت هذه الزيادة 4000 درهم شهريا ابتداءا من شهر يوليوز 2018 كمنحة للكراء و منحة التنقل مع العلم أنهم يتوفرون على منحة الگزوال و التي قيمتها المالية 1300 درهم شهريا لكل محضوظ، فما الفرق بين المنحتين؟، كما أنهم يتوفرون على لگريمات سؤالي هنا، أليس هذا هو أم العبث في تبدير المال العام بالشركة؟ أليست الأولوية أن تمنح فرص عمل جديدة وسط شباب مولاي يعقوب لأزيد من 20 مستخدم و مستخدمة بالشركة؟ و تنقد 20 أسرة متعثرة و معوزة من الفقر بجماعة مولاي يعقوب.

أليس السيد المدير العام كريم على نفسه و أعوانه النافذين فقط، و السؤال المطروح هنا أين هو دور المجلس الإداري للشركة؟ و أين مسؤولي صندوق الإيداع و التدبير؟ فيجب التدخل من طرف المسؤلين كل حسب موقعه لوقف هذه الخروقات و التجاوزات كما يجب ربط بالمسؤولية بالمحاسبة كما جاء في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.

و حتى منحة الدراسة السنوية التي تمنح لأبناء المستخدمين فإن السيد المدير العام لم يرق له ذالك و بما أن أبنائه يدرسون بمدارس خاصة عالية الجودة و الثمن حيث بلغني أنه انتزع إحدى المنح الدراسية من طفلة مستخدم بالشركة لسنة 2017/2016 مع العلم أنه في غنى عن هذه المنحة.

فهل المدير العام للشركة المفوض لها تدبير حامة مولاي يعقوب يعمل ما يحلو له من قرارات دون أي مساءلة؟ أم عنده الضوء الأخضر من أعلى المسؤوليين بصندوق الإيداع و التدبير؟، مع العلم أنه يغرف بكلتا يداه فيملئ بها رصيده و رصيد أعوانه بدون وجه حق، و بالنسبة لمستخدمي صوطيرمي كوطيرمي فقد حصلوا على الفتات بمقدار 83 درهم شهريا فالفرق شاسع بين السماء والأرض 4000 درهم للأطر المحظوظين بالشركة مقابل 83 درهم للطبقة المسحوقة من المستخدمين، و سؤالي هنا ألم يشتكي المدير العام من العجز في الميزانية؟ و لا يمكن له الزيادة في أجور المستخدمين مهما بلغت الصعاب و أن الشركة تقترض الأموال من البنوك، إذن الحقيقة واضحة للعموم الشركة ليست بها ديون وأن المدير العام يكافئ من والاه بدون وجه حق و بدون أية محاسبة أو مساءلة.

و ختاما سؤالي الآخير في الموضوع أين هو دور النقابة القائمة الذات بشركة صوطيرمي و شركة كوطيرمي، لأنني آراها في سبات عميق و لم تستطيع ولوج هذه المعركة للدفاع عن المنخرطين من مستخدمي الشركتين.

و أعتذر عن اﻹطالة و اعتبروا هذا المقال بمثابة الحلقة الأولى من مسلسل: كيف ذبحت حامة مولاي يعقوب من الوريد إلى الوريد، و الحلقات المقبلة سيظهر فيها عدة أبطال و على رأسهم رئيس الجماعة المنفرد بتوقيع جميع اﻹتفاقيات اﻹنتخابوية بين الشركة و الجماعة قبل ولوجنا كفريق من المستشارين، فجلهم شباب ضاقوا ضرعا من التحكم بجماعة مولاي يعقوب و هنا أقصد مستشارين من اﻷغلبية و المعارضة بالمجلس.

يتبع…………………………

يوسف بابا رئيس لجنة المرافق العمومية و الخدمات بجماعة مولاي يعقوب.)

عن موقع : فاس نيوز ميديا