لفتيت يحذر مسؤولي الادارة الترابية في إطار الإعداد لإحصاء ودعم الأسر الفقيرة بالمملكة

حذّر عبد الوافي لفتيتـ، وزير الداخلية، مسؤولي الإدارة الترابية من مغبة العبث في السجل الاجتماعي والذي تحدث عنه الملك في خطاب العرش، وأضافت مصادر “المساء” أنه تم إرساء معايير استحقاق دقيقة وموضوعية تروم تأسيس نظام استهداف ناجع وفعال، وسكون السجل الاجتماعي الموحد جاهزاً سنة 2021.

جاء ذلك في عدد اليوم من جريدة “المساء”، التي ورد بها أن وزارة الداخلية وجهت تعليمات خاصة إلى العمّال والولاة من أجل تفعيل برامج الدعم والحماية الاجتماعية الموجهة إلى الفئات الفقيرة والهشة، والتي يبقى أهمها السجل الاجتماعي الموحد.

وحسب اليومية ذاتها، فإن الترتيبات يقف وراءها نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، وقّعها الوالي والكاتب العام لوزارة الداخلية، محمد فوزي، واللذين انتقلا إلى دولة الهند للقاء مسؤولين عن المعهد الدولي لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بنغالور، والذي له تجارب مماثلة أشرف عليها في دول عديدة منها الهند نفسها، بدعم من مسؤولين عن البنك الدولي.

وأضافت المساء أنه جرى إخبار الولاة والعمّال والكتّاب العامين بأنه سيتم إنشاء برمجية رقمية خاصة بالسجل الوطني للسكان وسيشرف عليها معهد متخصص، إذ سيتم إحصاء جميع الأسر الفقيرة ورقمنة المعطيات من أجل الاستفادة من الدعم المباشر الذي ستخصصه الدولة للأسر المعوزة.

عن موقع : فاس نيوز ميديا