وزارة “أمزازي” تتوعد بمتابعة مروجي الصور المفبركة وتصدر بلاغا جديدا

عادت وزارة التربية الوطنية لتوضيح أسباب اعتماد مفردات من الدارجة في المقرر الدراسي للموسم الجديد بالتفصيل، بعدما كانت قد اكتفت في بلاغ سابق بذكر عبارة “مبررات بيداغوجية” لتعليل الأمر، كاشفة الكتاب المدرسي الذي أثار الجدل بمصطلحات “البريوات، البغرير، الغريبية”، فيما هددت بمقاضاة مروجي الصور والنصوص المفبركة في الموضوع.

وأصدرت وزارة أمزازي بلاغا توضيحيا ثانيا، اليوم الخميس، دافعت فيه عن إدراج “عبارات دارجة” في كتب مدرسية مصادق عليها بالسلك الابتدائي، مشيرة إلى أن لجنة التقويم والمصادقة بالوزارة، لم تجد أي مبرر تنظيمي أو تربوي يمنع من استعمال أسماء مغربية لألبسة ومأكولات في نص قرائي وظيفي.

من ينتج الكتب ؟

وأوضحت الوزارة أنها لم تعد الوزارة تُنْتِج كتبا مدرسية بشكل مباشر، منذ تفعيلا للميثاق الوطني للتربية والتكوين سنة 2002، بحيث يتركز دور الوزارة في إعداد المنهاج الدراسي بمختلف مُكوّناته (برامج دراسية، توجيهات تربوية، أطر مرجعية للتقويم)، والتقدم بطلب عروض لتأليف الكتب المدرسية حسب دفاتر تحملات تحدد المواصفات العلمية والبيداغوجية والتقنية والفنية للمنتوج على أساس عرض المشاريع التي تتقدم بها الفرق التربوية على لجان تقويم ومصادقة مستقلة تتكون من مختصين في المجال العلمي والديداكتيكي للكتب المعنية.

وأشارت إلى أنه “وبعد تقييم أجود الانتاجات وتقويمها، تتم المصادقة عليها قصد الطبع والتوزيع وإجازة استعمالها في المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية على صعيد كافة التراب الوطني”، مشيرا إلى أنه حينما تتم مراجعة جزئية للمنهاج، تُعِدُّ الوزارة ملحقا لدفتر التحملات وتطلب من ناشري الكتب المصادق عليها إدخال التعديلات اللازمة والتقدم بمشاريع لعرضها على نفس مسطرة التقويم والمصادقة، ويمكن أن ترفض المشاريع التي لا تستجيب للمواصفات المحددة في ملحق دفتر التحملات والمنهاج المُنقَّح.

الكتاب المعني

وأضافت أن مصالح الوزارة توصلت بمشروع كراسة التلميذ “مرشدي في اللغة العربية” للسنة الثانية من التعليم الابتدائي (النشر إفريقيا الشرق)، بعد أن قامت لجنة التأليف بإعادة صياغة محتوى الكراسة حسب ملحق دفتر التحملات الجديد (مارس 2018)، المُعَبِّر عن الإنتظارات من المراجعة التي عرفها منهاج اللغة العربية للسلك الابتدائي، وذلك في إطار تطوير منهاج اللغة العربية بالسلك الابتدائي، وتفعيلا للتغييرات التي عرفتها برامج هذه المادة في المستويين الأول والثاني ابتدائي هذه السنة.

واعتبرت أن لجنة التقويم والمصادقة لم تجد أي مبرر تنظيمي أو تربوي يمنع من استعمال أسماء مغربية (لباس ومأكولات) في نص قرائي وظيفي، وذلك بالرجوع للمنطلقات ذات البعد الاستراتيجي للمناهج بصفة عامة، والمنطلقات البيداغوجية العامة ذات الصلة بالسنة الثانية من التعلم الابتدائي، والمنطلقات البيداغوجية الخاصة بالنص موضوع النقاش.

“البعد الاستراتيجي”

فبخصوص المنطلقات ذات البعد الاستراتيجي للمناهج بصفة عامة، ترى الوزارة أن الرؤية الاستراتيجية في الرافعة الـ17، تنصل على أن المدرسة يجب أن تصبح حاملة للثقافة وناقلة لها في نفس الوقت وأن تضطلع بدورها في النقل الثقافي عبر: “المدرس؛ البرامج الدراسية والتكوينات والكتب المدرسية؛…؛ المواد والأنشطة الدراسية لتنمية الذوق الفني لدى المتعلمين، وتقوية الإحساس بالانتماء للمجتمع وللمشترك الإنساني ككل، وتنمية عادات وكفايات القراءة والتواصل والفضول المعرفي”.

كما تنص المادة 85 من الرؤية الاستراتيجية على :”…إعطاء الأولوية للدور الوظيفي للغات المعتمدة في المدرسة في: ترسيخ الهوية؛ الانفتاح الكوني؛ اكتساب المعارف والكفايات والثقافة؛ الارتقاء بالبحث؛ تحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والقيمي.”، وفق البلاغ ذاته.

الثقافة المغربية في التعليم

وبالنسبة للمنطلقات البيداغوجية العامة ذات الصلة بالسنة الثانية من التعلم الابتدائي، فاعتبرت وزارة أمزازي أن اعتماد الثقافة المغربية في نصوص موجهة لتلاميذ المراحل الأولى من تعليم اللغة العربية، يستند على اختيار النصوص من مدخل الموضوعات والمجالات الأسرية والبيئية والوطنية وغيره، كما هو منصوص عليه في المنهاج، لافتة إلى أنه “من المطلوب أن تشمل نصوص كل مجال رصيدا لغويا وثقافيا ذا صلة بكل مجال”.

وأوضحت أن تعليم اللغة وتعلمها يعتمد “على القراءة والفهم عبر نصوص حكائية ووظيفية تضمنت حقولا لغوية مختلفة تنسجم مع كل مجال وتثري الرصيد اللغوي للمتعلم. وينبغي في هذا الصدد، دعم هذا الرصيد بواسطة الوقائع والأمثلة والأشياء المحسوسة المستقاة من المحيط والوسط”.

وترى الوزارة أن “البعد الثقافي جزء لا يتجزأ من تعلم لغتنا العربية، ولذلك كان لازما أن يرتبط الكتاب المدرسي بمحيط المتعلم وبيئته القريبة وما تزخر به من رموز وعلامات وآثار ومظاهر، فيحس، من خلال ذلك، بعواطف الاعتزاز، ومشاعر الفخر بحضارته الماجدة التي بناها أهل الفكر والفن والعلم”.

كما يستند العمل البيداغوجي للكتاب المدرسي إلى منظومة من القيم التي ينبغي أن يتمثلها المتعلم، وأن يتشرب مبادئها. وتتمثل هذه القيم في الهوية الحضارية للمواطن المغربي وما يميزها ثقافيا وسلوكا، وقيم المواطنة التي ترتبط بحب الوطن، وتتسم بسلوكات مدنية ملتزمة كالحفاظ على البيئة، وتقبل الآخر، واحترام النظام العام، يضيف البلاغ ذاته.

8 كلمات بالدارجة

أما المنطلقات البيداغوجية الخاصة بالنص موضوع النقاش، تقول وزارة التعليم، فإن موضوع النص هو العائلة، وهو نص وظيفي يصف حفل عقيقة في بيت مغربي بهدف معرفة المتعلم والمتعلمة بأواصر الارتباط بين أفراد العائلة، مشيرة إلى أنه “لاحتفال بالعقيقة يفترض أن يلبس أعضاء الأسرة كسائر المغاربة لباسا مغربيا أصيلا؛ وكان ذلك مبررا لاستعمال كلمات: القفطان، والشربيل، والجلباب والطربوش والبلغة. ومنها كلمات تستعمل في جميع اللغات دون أن تترجم (مثلا Caftan) ، علما أن الأمر يتعلق فقط بـ8 كلمات في كتاب مدرسي من 150 صفحة يحتوي على أزيد من 8000 كلمة”.

وكشفت أنه في القصة حدث التفاف الأسرة حول المائدة وتناولهم حلويات يفترض أنها مغربية في مثل هذه المناسبات، ولذلك وضعت ما بين مزدوجتين “البغرير”، “البريوات” و”لغريبة”، لافتة إلى أنه من الناحية اللغوية اللسانية، وردت هذه الكلمات على أنها عربية فصيحة، كما أنها رصيد مشترك بين المغاربة، وعلى مر الزمان استخدمت اللغة العربية الدخيل والمولد والمنحوت ككلمات “سينما”، و”إنترنت”، و”كاميرا”. فلا يمكن رفض كلمة لمجرد أنها مغربية، حسب البلاغ.

واعتبر البلاغ أنه من الناحية الديداكتيكية، يستهدف النص رصيدا لغويا انقسم إلى 3 حقول معجمية، هي حقل الألبسة، حقل أسماء أفراد العائلة، وحقل المأكولات، مضيفة أن الكلمات وردت في نشاط الفهم حيث طلب من المتعلم والمتعلمة ذكر من أحضر الأكلات المعنية بالنقاش، وفي ذلك استحضار لأفراد العائلة بالدرجة الأولى، في حين “لم يطلب من المتعلم والمتعلمة توظيف تلك الكلمات واستعمالها أو شرحها لأن الكل يعرفها أويتذوقها في مختلف المناسبات”.

من جهة أخرى، هددت وزارة التربية الوطنية باللجوء إلى المتابعة القضائية “في حق الأشخاص الذين يقومون بنشر صور ونصوص مفبركة أو تعود لكتب أجنبية متعمدين نسبها إلى كتب مدرسية وطنية، أو نشر صور ونصوص قديمة لم تعد الطبعات الجديدة للكتب المدرسية تتضمنها، وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر كما وقع تعديله بالقانون رقم71.17″، على حد تعبير البلاغ.

عن موقع : فاس نيوز ميديا