المعاهد المتخصصة في التكنولوجيا التطبيقية كم دون كيف إلى أين؟؟ (مقالة رأي)

تعتبر المعاهد المتخصصة في التكنولوجيا التطبيقية بالمغرب إحدى الوجهات المفضلة لدى التلاميذ، سواء ما بعد حصولهم على شهادة الباكالوريا كتقني متخصص، أو حتى دون حصولهم على شهادة البكلوريا كتقني، بما يفوق 223 شعبة مختلفة موزعة على ما يفوق 303 مؤسسة وأيضا 5711 مكون ومكونة بأزيد من 250.000 متدرب ومتدربة في السنة. وهذه الأرقام إن دلت على شئ إنما تدل على المكانة التي تحتلها المعاهد المتخصصة في التكنولوجيا التطبيقية في المنظومة التكوينية المغربية.

فما هو الهدف من منح هذه المؤسسات القيمة الكاملة داخل المنظومة التكوينية؟ وهل تفي المعاهد المتخصصة في التكنولوجيا التطبيقية بالغرض المنوط بها؟ وهل لها من الإمكانيات ما يجعلها حقا تُخَرِّجُ لنا شبابا وشابات على قدر من الكفاءة والحنكة للولوج إلى سوق الشغل؟؟
تعتبر الدراسة ما بعد الباكالوريا أحد أهم الوسائل التي تحدد بنسبة كثيرة مكانة الشخص في سوق الشغــــل، وخصوصا في اختيار التخصص المناسب و المطلوب في سوق الشغل، و هذا هو الدور الذي أًسِسَت من أجله معاهد التكنولوجيا التطبيقية بالمغرب منذ سنة 1974، تحت لواء مكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل، والتي كان الهدف منها بالأساس هو الاستجابة لسوق الشغل بشعب و مهن تعتبر ذات مستقبل، بعد دراسات متعددة لسوق الشغل و لمستقبل البلاد في مجموعة من المجالات. لكن الملاحظ اليوم أن في ذات المؤسسات هناك تلخبط كبير سواء من حيث عدد استقطاب المتدربين و المتدربات، وأيضا من حيث استحداث شعب جديدة سواء لحاملي الباكالوريا أو لأصحاب مستوى الباكالوريا، و حتى من حيث الموارد البشرية دون إهمال المحتوى التكوينــي و البيداغوجي المقدم للمتدربين و المتدربات.
إننا اليوم لم يعد لنا الحق في أن نصمت و نمر على ما يقع دون أن نحرك ساكنا، بل يجب أن نقف وقفة تأمل و تقييم للوضع الحالي بخصوص المعاهد الخاصة بالتكنولوجية التطبيقية سواءً من حيث الشُعَب التي تُدرَّس، أو من حيث الكم الهائل الذي تستقبله هذه المؤسسات كل سنة. فاليوم ينطبق عليها مقولة “كمٌ بدون كَيف”. فالكم الهائل من الخريجين كل سنة و في مجموعة من الشعب دون حصولهم على وضيفة هو راجع إلى عدت عوامل أهمها الطريقة البيداغوجية المتبعة في تلقين المتدربين و المتدربات بالإضافة إلى قلة الموارد البشـــــري و قلة البنيات التحتية و الوسائل اللوجستيكية و خصوصا السادة و السيدات المكونين و المكونات، أيضا قلة المعدات و الأليات التي تجعل المتدربين يحتكون مع الواقع، هي فقط عوامل ذكرتها من مجموعة كثيرة من العوامل يلاحظها القاسي و الداني، و بالتالي قد نلاحظ أن هذه المعاهد لم تعد تفي بالغرض و المهمة المنوطة بها و التي كانت أساسها منذ التأسيس فعوض أن تخرج لنا أشخاص على أهبة الاستعداد للولوج المباشر للسوق الشغل أصبح تمنحنا العكس، و عوض أن تمنحنا شباب و شابات على قدر عروض سوق الشغل فأصبحنا نرى ما يقارب 200 متدرب و متدرب على منصب واحد في أفضل الحالات، بالإضافة إلى استحداث شعب تُبَخِصُ من قيمة حاملها أو لا تمنحنا فروقات بينها وبين شعب أخرى، و على سبيل الذكر شعبة تقني متخصص في شعبة الشبكات و المعلوميات و تقني في صيانة و دعامة الشبكات و المعلوميات فتقريبا نفس المحتوى في نفس الشعبتين مما يجعلنا أمام أمر محير في اختيار شعبة بين شعبيتين تتشابهان في المحتوى و تختلفان في مستوى الولوج لها، و فيها فروقات في التوظيف وخصوصا في القطاع العام، هو فقط مثال يمكننا أن نسقطه على مجموعة من الشعب الأخرى و بالتالي أصبح هناك خلق شعب من أجل خلقها أو من الممكن أن نقول من أجل الربح المادي لا أقل و لا أكثر إذا ما قلنا أن مداخيل هذه المؤسسات مجتمعة يفوق 180 مليون درهم فقط من رسوم تسجيل المتدربين و المتدربات في كل سنة، دون إهمال الميزانية التي تخصص من طرف الدولة و القطاع الخاص للمؤسسة الأم.
في ختام المقال لابد لنا اليوم من التأكيد على أن الواقع اليوم يفرض علينا بشكل جدي وكبير، لوضع تقييم حقيقي بغية التقويم وليس من أجل جعله حبرا على ورق لا أكثر، لأن المكانة التي تحتلها المعاهد الخاصة بالتكنولوجيا التطبيقية في استقطاب الشباب والشابات و الأدوار المنوطة بها لا تجعلنا نغض الطرف عن سلبياتها قبل الإيجابيات في إطار الرفع من المستوى الإيجابي و خصوصا إذا ما لحظنا أن معظم الشركات التي أصبحت تستثمر في وطننا تلجأ غالبا إلى استقطاب تقنيين و مهندسين و عاملين من دول أجنبيـــة متـــدرعة و متحججة بتدني التكوين و كفاءة أبناء الوطن.
الكاتب: عبد الاله رشقي
المعاهد المتخصصة في التكنولوجيا التطبيقية كم دون كيف إلى أين؟؟؟؟؟؟؟؟؟
تعتبر المعاهد المتخصصة في التكنولوجيا التطبيقية بالمغرب إحدى الوجهات المفضلة لدى التلاميذ سواء ما بعد حصولهم على شهادة الباكالوريا كتقني متخصص أو حتى دون حصولهم على شهادة البكلوريا كتقني، بما يفوق 223 شعبة مختلفة وزعة على ما يفوق 303 مؤسسة وأيضا 5711 مكون ومكونة بأزيد من 250.000 متدرب ومتدربة في السنة، وهذه الأرقام إن دلت على شيء إنما تدل على المكانة التي تحتلها المعاهد المتخصصة في التكنولوجيا التطبيقية في المنظومة التكوينية المغربية، فما هو الهدف من منح هذه المؤسسات القيمة الكاملة داخل المنظومة لتكوينية؟ وهل تفي المعاهد المتخصصة في التكنولوجيا التطبيقية بالغرض المنوط بها؟ وهل لها من الإمكانيات ما يجعلها حقا تُخَرِجُ لنا شباب وشابات على قدر من الكفاءة والحنكة للولوج إلى سوق الشغل؟؟
تعتبر الدراسة ما بعد الباكالوريا أحد أهم الوسائل التي تحدد بنسبة كثيرة مكانة الشخص في سوق الشغــــل و خصوصا في اختيار التخصص المناسب و المطلوب في سوق الشغل، و هذا هو الدور الذي أًسِسَت من أجله معاهد التكنولوجيا التطبيقية بالمغرب منذ سنة 1974 تحت لواء مكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل و التي كان الهدف منها بالأساس هو الاستجابة لسوق الشغل بشعب و مهن تعتبر ذات مستقبل بعد دراسات متعددة لسوق الشغل و مستقبل البلاد في مجموعة من المجالات، لكن الملاحظ اليوم أن في ذات المؤسسات هناك تلخبط كبير سواء من حيث عدد استقطاب المتدربين و المتدربات، وأيضا من حيث استحداث شعب جديدة سواء لحاملي الباكالوريا أو لأصحاب مستوى الباكالوريا، و حتى من حيث الموارد البشرية دون إهمال المحتوى التكوينــي و البيداغوجي المقدم للمتدربين و المتدربات.
إننا اليوم لم يعد لنا الحق في أن نصمت و نمر على ما يقع دون أن نحرك ساكن، بل يجب أن نقف وقفة تأمل و تقييم للوضع الحالي بخصوص المعاهد الخاصة بالتكنولوجية التطبيقية سواء من حيث الشعب التي تدرس أو من حيث الكم الهائل الذي تستقبله هذه المؤسسات كل سنة، فاليوم ينطبق عليها مقولة “كمٌ بدون كَيف” فالكم الهائل من الخريجين كل سنة و في مجموعة من الشعب دون حصولهم على وضيفة هو راجع إلى عدت عوامل أهمها الطريقة البيداغوجية المتبعة في تلقين المتدربين و المتدربات بالإضافة إلى قلة الموارد البشـــــري و قلة البنيات التحتية و الوسائل اللوجستيكية و خصوصا السادة و السيدات المكونين و المكونات، أيضا قلة المعدات و الأليات التي تجعل المتدربين يحتكون مع الواقع، هي فقط عوامل ذكرتها من مجموعة كثيرة من العوامل يلاحظها القاسي و الداني، و بالتالي قد نلاحظ أن هذه المعاهد لم تعد تفي بالغرض و المهمة المنوطة بها و التي كانت أساسها منذ التأسيس فعوض أن تخرج لنا أشخاص على أهبة الاستعداد للولوج المباشر للسوق الشغل أصبح تمنحنا العكس، و عوض أن تمنحنا شباب و شابات على قدر عروض سوق الشغل فأصبحنا نرى ما يقارب 200 متدرب و متدرب على منصب واحد في أفضل الحالات، بالإضافة إلى استحداث شعب تُبَخِصُ من قيمة حاملها أو لا تمنحنا فروقات بينها وبين شعب أخرى، و على سبيل الذكر شعبة تقني متخصص في شعبة الشبكات و المعلوميات و تقني في صيانة و دعامة الشبكات و المعلوميات فتقريبا نفس المحتوى في نفس الشعبتين مما يجعلنا أمام أمر محير في اختيار شعبة بين شعبيتين تتشابهان في المحتوى و تختلفان في مستوى الولوج لها، و فيها فروقات في التوظيف وخصوصا في القطاع العام، هو فقط مثال يمكننا أن نسقطه على مجموعة من الشعب الأخرى و بالتالي أصبح هناك خلق شعب من أجل خلقها أو من الممكن أن نقول من أجل الربح المادي لا أقل و لا أكثر إذا ما قلنا أن مداخيل هذه المؤسسات مجتمعة يفوق 180 مليون درهم فقط من رسوم تسجيل المتدربين و المتدربات في كل سنة، دون إهمال الميزانية التي تخصص من طرف الدولة و القطاع الخاص للمؤسسة الأم.
في ختام المقال لابد لنا اليوم من التأكيد على أن الواقع اليوم يفرض علينا بشكل جدي وكبير، لوضع تقييم حقيقي بغية التقويم وليس من أجل جعله حبرا على ورق لا أكثر، لأن المكانة التي تحتلها المعاهد الخاصة بالتكنولوجيا التطبيقية في استقطاب الشباب والشابات و الأدوار المنوطة بها لا تجعلنا نغض الطرف عن سلبياتها قبل الإيجابيات في إطار الرفع من المستوى الإيجابي و خصوصا إذا ما لحظنا أن معظم الشركات التي أصبحت تستثمر في وطننا تلجأ غالبا إلى استقطاب تقنيين و مهندسين و عاملين من دول أجنبيـــة متـــدرعة و متحججة بتدني التكوين و كفاءة أبناء الوطن.
الكاتب: عبد الاله رشقي

عن موقع : فاس نيوز ميديا