ردو البال.. قانون التحرش الجنسي يدخل اليوم حيز التنفيذ وهذه هي العقوبات التي تنتظر المتحرشين

يدخل القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، حيز التنفيذ اليوم الأربعاء 12 شتنبر، بعدما صادقت عليه الحكومة، حيث ينص لأول مرة على تجريم التحرش الجنسي ويضع له عقوبات مشددة، خصوصا بعدما أثار جدلا واسعا بين المغاربة، بسبب ما حمله من إجراءات جديدة تحمي المرأة والأسرة بخصوص العنف المنزلي وغيرها من التشريعات الجديدة التي جاء بها القانون.

وسيواجه المتحرشون عقوبات كثيرة، تهم أفعالا كانت إلى زمن قريب تعتبر عادية في أوساط الشباب، ستصنف في خانة الجرائم من بينها بعث رسالة نصية مزعجة للضحايا، أو حتى “الغمزة” التي تدخل في تعريف التحرش الجنسي ضمن :”الإمعان في مضايقة الغير بأفعال أو أقوال او إشارات جنسية أو لأغراض جنسية والمرتكبة في الفضاءات العامة أو بواسطة رسائل مكتوبة أو هاتفية أو إلكترونية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية او لأغراض جنسية”.

وبالمقابل، أثار القانون جدلا واسعا على مستوى إشكالية “الضبط”، خصوصا في الفقرات المتعلقة بالتحرش ومفهومه القانوني، والآليات التي يمكن من خلالها إثبات “الفعل الجرمي”، فمثلا إذا كانت “الغمزة” أو “الرسالة النصية” التي يمكن إرسالها من مختلف الوسائط سواء عبر الفيسبوك أو الواتساب”، قد تشكل تحرشا واضحا، وهو ما نص عليه فعلا في القانون، فإن بعض المحللين يعتبرون أن القانون قاصر من جانب تنظيمه للمتابعات وتحريكها ووسائل الإثبات.

واعتبر بعض المواطنين أن هذه المسألة المتعلقة بالإثبات تشكل سوء فهم كبير بين ما سطره القانون من تعريفات ومصطلحات قال إنها قد تثبت فعل التحرش اللفظي مثلا، وبين ما يعتبره المواطنون كلاما عاديا يدخل في إطار الحديث والمجاملات بين الجنسين على الخصوص، وهو ما يؤثر أيضا على أساليب الإثبات والدعوات وتحريكها، فمن خلال القراءة الأولية لتعليقات المواطنين على القانون نجد فعلا مسألة إثبات الفعل قائمة، أي أن هناك من يرى أن هذا القانون يشكل خطورة على الطرفين وتهديدا ووسيلة للانتقام.

يشار إلى أن القانون جاء بإجراءات جديدة في ما يتعلق بتنظيم العلاقة الزوجية اقتصاديا، وإرجاع الزوج المطرود من بيت الزوجية، والإكراه على الزواج، أو التحايل على مقتضيات مدونة الأسرة المتعلقة بالنفقة والسكن، كما أضاف القانون الذي عرف “بلوكاج” لعدة سنوات، علاقة الأخوة ضمن مجموع العلاقات من قبيل الزوج، أو الطليق، أو أحد الأصول، أو الفروع، التي يتم فيها تشديد العقوبة على المعتدي على المرأة، كل هذه المسائل وغيرها استحسنها المغاربة، لكنه أغفل الجانب المتعلق بالعنف المنزلي والاغتصاب الزوجي الذي لم يستطع القانون الجديد الإتيان بأي شيء جديد يذكر بالرغم من مطالب حقوقية كبيرة في هذا السياق.

عن موقع : فاس نيوز ميديا