إطلاق خدمة مشروع التدبير اللامادي المتعلق بملفات التعمير بجماعة مكناس

تم بحر الأسبوع الماضي، بملحقة الإسماعيلية بجماعة مكناس، إطلاق خدمة مشروع التدبير اللامادي المتعلق بملفات التعمير بجماعة مكناس.

جاء ذلك حسب ما نشره موقع الجماعة، خلال حفل ترأسه “عبد الله بووانو” رئيس مجلس مكناس الذي أكد على الأهمية التي يكتسيها هذا اليوم بجماعة مكناس. مشددا في كلمته على القيمة والحظوة التي يحتلها قطاع الأشغال والبناء في الاقتصاد الوطني وما يخلقه من فرص الاستثمار .

كما أكد “بووانو” يضيف المصدر، “على الأولوية التي يحتلها قطاع التعمير بجماعة مكناس، والذي تجلى في البحث عن مقر لإحداث الشباك الوحيد، الذي سبق للجماعة أن  أطلقته سنة 2004 ،وتم التشاور عبر لقاءات مع عدد من المتدخلين والمعنيين بالموضوع، حيث استقر الرأي في الأخير بعد طرح ثلاث خيارات على ملحقة الإسماعيلية بالجماعة(مدرسة الأنوار –سابقا -) هذا الإحداث، يقول رئيس المجلس، استوجب التجاوب وتفعيل مقتضيات مرسوم ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير…، والذي تم سنة 2016 من خلال الفضاء السالف الذكر ، حيث تم التجند لتجهيز المقر بكل ما تتطلبه عملية تقديم أحسن وأجود الخدمات للتجاوب مع مرسوم 2013 في جانبه المادي، فيما الجانب اللامادي تطلب استقصاء واستقراء تجارب عدة مدن مغربية أفضت إلى استخلاص  خلاصات وملاحظات بلورة في صفقة دولية تضمنت آخر المستجدات المتعلقة بالتدبير والتوقيع اللامادي”.

وأردف المتحدث، أن استقرار الرأي على المشروع بشكل نهائي توجب الانتظار لما يقارب السنة نتيجة ترقب ما قد تجود به وزارة الداخلية والنقاشات التي فتحت مع هيئة المهندسين المعماريين في ما يخص كلفة الملف في العلاقة مع المرتفق وما تعلق بلعب دور فعال في المشروع، الذي لم نوفق فيه من خلال تصور اتفاقية مع الهيئة ومآلاتها، أو النقاش الذي تم مع الوكالة الحضرية التي استعصى عليها رعاية المشروع لعدم كفاية الموارد المتوفرة لديها. مبرزا أن الرأي استقر على فكرة الصفقة، التي أشرف عليها قسم المعلوميات والإعلام والتوثيق ومصلحة المعلوميات، و شارك فيها شركتين، وحازتها شركة  ( RIBATIS) ليشرع بعد ذلك في الدراسات التقنية، ابتداء من 27 شتنبر2017 ، ولم يكتب للمشروع أن يرى النور إلا بحلول شهر يوليوز2018 ، بعد تجاوز الإشكالات المتعلقة بالخزينة الجماعية والتأشير على الصفقة الذي تم شهر يوليوز 2018.

وأشار المصدر إلى أن “الأرقام المقدمة همت الملفات المعالجة على مستوى قسم التعمير  بالجماعة سنوات2018/2017/2016 ، في ارتباط وانسجام مع الآجال المحددة بموجب مرسوم ضابط البناء كما هو الحال للمشاريع الكبرى التي تعقد لجنتها كل أربعاء، ويبلغ معدل دراستها أقل من شهرين، وهي آجال وأرقام ينتظر أن تتحسن ويتغلب عليها، يقول المتحدث، بانطلاق التدبير اللامادي للملفات”.

واختتم رئيس المجلس كلمته بالاستشهاد بفقرات من الخطاب الملكي الأخير وحتمية تنزيل مضامينه، خاصة خطاب العرش للذكرى 19 عرش، الذي جاء فيه:  “…أن قضايا المواطن لا تقبل التأجيل ولا الانتظار، لأنها لاترتبط بفترة دون غيرها.. ” “.. لاتطلب أي إدارة عمومية من المستثمر وثائق ومعلومات تتوفر لدى إدارة عمومية أخرى؛ إذ يرجع للمرافق العمومية التنسيق فيما بينها وتبادل المعلومات والتكنولوجيات الحديثة”.

عن موقع : فاس نيوز ميديا