كتبت “المساء” عن تحرك الجنرال عبد الفتاح الوراق، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، من أجل معاقبة مسؤولين في الجيش ارتكبوا أخطاء جسيمة؛ من بينها تزوير وثائق للحصول على سلفات بنكية. وقالت الجريدة إن المصالح الإدارية للقوات المسلحة منعت هؤلاء الأشخاص من نيل قروض متعددة، قصد الحفاظ على أقساط من رواتبهم لصالح أسرهم؛ لكن ذلك لم يوقف الراغبين في الاستلاف ودفع بهم إلى اقتراف جرائم افتضح أمرها لاحقا. وتأتي هذه العقوبات، التي بصم عليها الجنرال الوراق بسبب أخطاء مهنية، بعد التغييرات التي باشرها المفتش العام في مناصب حساسة، خاصة “المكتب الخامس” المشرف على تحركات العساكر.
“المساء” نشرت، أيضا، أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عمها استنفار بسبب “راديو صيني” تبين أن محبوسين وسجناء يستعملونه لالتقاط ذبذبات التواصلات اللاسلكية للقوات العمومية. وقد شرعت بعض السجون في المملكة، بعد هذا الكشف، في تثبيت أعمدة هوائية تمكن الحراس من تواصل مشفر يصعب اختراقه، وضمان تأدية مهامها بعيدا عن تسرب التحركات بين النزلاء.
“أخبار اليوم” نقلت قول محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني القيادي في حزب العدالة والتنمية، إن الصور التي التقطت له بمعية امرأة في باريس صحيحة، وأن الأمر يتعلق بخطيبته التي تجمعه بها علاقة “بضوابط الخطوبة الشرعية والاجتماعية في انتظار توثيقها”. وأضاف المصدر نفسه أن يتيم استنكر نشر الصور واعتبر ذلك فعلا شنيعا يترصد الناس بتتبع حركاتهم وسكناتهم. كما دافع عن خيار ارتباطه بامرأة غير محجبة بقوله: “الحجاب ليس معيارا للتدين والالتزام الأخلاقي”.
خبر آخر ذكرت “أخبار اليوم” ضمنه أن موظفا يعمل بالغرفة البرلمانية الأولى نال خمسة ملايين سنتيم لأداء فريضة الحج دون القيام بذلك، إذ تسلم المبلغ من جمعية الأعمال الاجتماعية حين تخطى مرحلة “قرعة الأوقاف” قبل أن يغير رأيه عند نيل المال. وأضاف المنبر الورقي ذاته أن الموظف “المعني بالأمر لزم بيته طيلة فترة الحج واحتفظ لنفسه بالمال، وأوهم زملاءه بأنه قام بالفريضة. أما الجمعية فقد علمت بالخبر وعجزت عن استرداد الملايين الخمسة”.
يومية “العلم” ذكرت أن الفريق الاستقلالي بمجلسي البرلمان قد تحرك لمساءلة عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، حول ملابسات مقتل “شهيدة الهجرة” قبالة سواحل تطوان، في تعاط مع الحزن العميق الذي ولدته الواقعة. واعتبر السؤال أن ما جرى يسائل في العمق السياسات الحكومية لمواجهة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتأزمة، خاصة ما تعلق بتحقيق التنمية التعادلية وتشغيل الشباب، وإرساء مناخ اجتماعي سليم قوامه تكافؤ الفرص والاستحقاق.
جريدة “الأحداث المغربية” أشارت إلى تنظيم المديرية العامة للأمن الوطني مباريات مهنية لولوج سلك الموظفين المشتركين بين الوزارات، شملت انتقاء 121 شخصا ينتمون إلى فئات مهندسي الدولة والمهندسين المعماريين والأطباء والبيطريين، والمتصرفين والمتصرفين المساعدين والتقنيين.
وأضاف المنبر أن الاختبارات تمت وسط 22 مركزا عبر المملكة، بحضور 10573 من المترشحين، بينما إجراءات المراقبة أفضت إلى ضبط حالتي غش بكل من مدينتي سيدي قاسم وفاس، ليتم إقصاء المتورطين فيها بشكل فوري، أحدهما موظف شرطة برتبة حارس أمن.
عن موقع : فاس نيوز ميديا