دورة أكتوبر بمكناس : تقييم حصيلة اشتغال مجلس الجماعة أم بيانات كمية لصك النجاح؟

طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات، مجلس جماعة مكناس يعقد دورته العادية لشهر أكتوبر2018 ، يوم الخميس 04 أكتوبر 2018 على الساعة : العاشرة صباحا في جلسة فريدة بقاعة الاجتماعات حمرية والتي تتضمن مجموعة من النقاط المتنوعة . لكن اليوم في هذا المقال لن نسيح تحليلا في تشكيلات نقط الموافقات الغالبة على جدول الأعمال، وكأن المجلس أصبح مقاولة متحركة لدعم وتنشيط الشراكات وليست راعيا وكفيلا بتحقيق التنمية المحلية.
اليوم سنركز القول حول النقطة السادسة (تقييم برنامج عمل جماعة مكناس) مادام المجلس قد أنهى مهمة الشوط الأول واكتسح عمل الوقت الثاني. لن نركب علوا على المنجزات المحصلة بالبرهان، ولكن سنروم إلى كسب ود خلخلة هادئة للوقوف على مدى إثبات بداية مظاهر التنمية المحلية بمكناس.
فالرئيس قد حدد مهمة تدخله (تقييم برنامج عمل جماعة مكناس) دون تحديد ممتداته الزمنية. افتحاص داخلي/ مرحلي ممكن أن يركز بالأصل على تقديم حصيلة نتائج التدبير التراكمي، وذلك بتغليب شق الايجابيات وتثمينها بفواصل قول التفصيل والتمطيط، والمرور مرور الكرام على الاخفاقات وكل الاختلالات الموقعة كمعيقات ضاغطة.
فما هي إذا، انتظارات ساكنة مكناس من عملية (تقييم برنامج عمل جماعة مكناس) ورأيها الإضافي؟. هل لازالت جماعة مكناس تتحدث عن برنامج عمل تقليدي أم تطمح الى بناء رؤية التخطيط الاستراتيجي للتنمية (المدن الذكية)؟، هل برنامج عمل الجماعة ولو في محدودية توجهاته الكبرى تحقق بحدوده الدنيا أم لازال غير طيع ؟، هل برنامج عمل الجماعة قابل للقياس وفق معايير مضبوطة أم ستكون السفسطة مسلكا لتثبيت نتائجه واختياراته ؟، هل يتسم تفعيل برنامج الجماعة بالفعالية و النجاعة و الحكامة أم لازال التدبير اليومي للورق والأزمات من عمل المكتب؟، ما مدى تواجد خطط تدبير المخاطر ومكامن الخلل في تدبير الشأن المحلي بمكناس ؟، ما هي القيمة المضافة لعمل المجلس الحالي في تحريك التنمية المحلية ؟.
لن نتزايد بالترويج لبروباغندا أحادية المنظور، ولكننا سنقلب مسار التقييم الداخلي لــ (برنامج عمل جماعة مكناس) وفق براغماتية ربح التنمية التي بشرنا بها مكتب المجلس من أول جلسة. لن نستهدف الاختلالات فقط، و لا الأشخاص ولكن سنفتش عما تحقق من كسب في بوابة التنمية المحلية وتحسين الأداء.
ليكن تقييم أثر التنمية المحلية بمكناس ليس سباقا بملعب رياضي نسجله إخفاق نتائجه أو نيل علامته التامة، بل هو البحث عن مدى المؤشرات التي نالت رضا الساكنة بصفة عامة. نعم لن نقوم بتعداد الطرقات التي تمت هيكلتها لأنها واجب أساس من اختصاص مجلس الجماعة، ولا نماذج من تحسين حكامة أداء الإدارة (التواصل)، فصورة تقييم عمل مكتب الجماعة تتجلى في تعزيز التحكم في المخاطر التي تنمو بالانفجار المفزع، تلك المخاطر التي تظهر بحجم القوة والفزاعة.
فكانت الأزمة الأولى مشكلة اجتماعية عمال (سيكوميك)، والتي تم إيجاد صيغة (المقاصد السياسية) للحد من تداعياتها المتفاقمة. فيما المشكلة الوازنة الثانية الفيضانات التي عرفتها مكناس نتيجة التساقطات الرعدية الأخير، حيث ساد صمت رهيب من قبل رئاسة مجلس الجماعة ولم يصدر حتى بلاغ يتيم يبرر الأسباب و البوابات الممكنة للجماعة للحد من تلك الفيضانات لاحقا، وحتى الطرقات المهيكلة (شارع بئر انزران) فقد أبانت التساقطات عن فجوات كثيرة في تدبير تسرب مياه الامطار في المجاري بكل مرونة. فيما مشكلة الثالثة تحرير الملك العام فمكتب المجلس قزم العملية في نقطة بضع (الدراسة والموافقة على تنظيم استغلال الملك العمومي ببعض شوارع الجماعة وساحة الهديم/ 25)، وهي نقطة ليست لتحرير الملك العام من الاحتلال والفراشة… بل لمأسسة استغلاله قانونيا وفق ضوابط لا نعلم كنه سرها ومكانها (بضع) !!!. فيما تقويم المسار الرياضي بالمدينة فحدث ولا حرج وبدون نتائج مدوية. أما جلب الاستثمار والتشغيل و رعاية الخدمات الاجتماعية، فمكناس لازالت لم تحقق الإقلاع الحقيقي، ولكن لنا انتظارات أخرى من (تقييم برنامج عمل جماعة مكناس) الآتية من قبل السيد الرئيس.
ما يستحسن من ورود تلك النقطة (6) في جدول أعمال المجلس، هي بناء ثقافة المراقبة الداخلية، هي اعتماد مكتب المجلس على مراقبة قبلية وآنية و بعدية لكل منجزاته. وهذا الكلام لن نرميه أرضا بالتشتت، بل من خلال ملاحظة انفتاح الرئيس على المكونات الإعلامية بالمدينة ومتابعته الميدانية للشأن المحلي، كذلك من خلال الاشتغال على بناء نموذج تنموي شامل يلامس كل مجالات حياة المواطن بمكناس وما ينقصه إلا خانة تبنيه من قبل الدولة واعتباره من الموجهات الإستراتيجية للدولة وعليها الواجب دعمه من المال العام.
لنا دعوة صريحة و رأي في موجهات (تقييم برنامج عمل جماعة مكناس) من خلال ثلاث محاور أساسية : الموجه الأول يتمثل في كشف بيان مؤشر الوسائل والموارد المالية المحصنة لمشاريع التنمية المحلية، وكيفية الترافع عنها جهويا و وطنيا لجلب التمويلات الإضافية. والثاني يتحدد في ضبط حصيلة مؤشر الإنتاجية (الداخلية) من خلال تحديد القيمة النوعية التعددية للمنجزات التي تم تحقيقها. فيما الموجه الثالث فيقوم على قياس أثر مؤشر التأثير ووقعه على حياة الساكنة وبنية المدينة التحتية. لنشمل القول ونطالب بــ (تقييم برنامج عمل جماعة مكناس) وفق جوانب الجودة/ النجاعة/ الفعالية/ القرب من حاجيات الساكنة والمدينة. ولما لا نستعمل غربال الحكامة.
متابعة للشأن المكناسي / محسن الأكرمين.

عن موقع : فاس نيوز ميديا