كتبت “المساء” عن حالة الطوارئ، التي أعلنتها السلطات الصحية الجزائرية في ولايات حدودية مع المغرب بسبب حمى غرب النيل، بعد تفشي الوباء في تونس، وسط مطالب بتكثيف المراقبة على الحدود المغربية الجزائرية، بعد أسابيع من رفع المغرب درجة اليقظة وتعزيز المراقبة في المعابر السرية بين البلدين خوفا من داء الكوليرا الذي تفشى في عدد من الولايات الجزائرية.
وأضافت الجريدة أن السلطات الصحية وجهت مذكرات إلى 19 ولاية جزائرية، من بينها تلمسان المحاذية للحدود مع المغرب، للتبليغ عن أي حالة يشتبه في أنها حمى التهاب السحايا، لكون المرضين يتقاسمان الأعراض نفسها، قصد إخضاع المصابين لتحاليل فورية.
وورد في الورقية ذاتها أن قوارب الهجرة السرية تزحف باتجاه سواحل الرباط، بعد التضييق على شبكات الهجرة السرية إثر حادث مصرع الشابة حياة برصاص البحرية.
وأفادت “المساء” أن عناصر الدرك تمكنت من إحباط عملية للهجرة السرية انطلاقا من منطقة ساحلية محاذية للمالقية، تبعد بـ 9 كيلومترات عن الرباط، بعد اعتقال منظميْن اثنين ووضعهما رهن الحراسة النظرية، فيما تم توقيف عدد من المرشحين للهجرة السرية، والاستماع إليهم من طرف مصالح الدرك الملكي.
وفي خبر آخر ذكرت “المساء” أن رئيس بعثة “المينورسو” غادر العيون للوقوف أمام مجلس الأمن بخصوص عمل بعثة “المينورسو” في الصحراء، في ظل النقاش الدائر بالأمم المتحدة حول بعثات السلام في العالم.
ووفق المنبر ذاته، فإن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، طالب أعضاء المجلس بتمديد مهمة البعثة لمدة عام بدل ستة أشهر، بعد قبول الأطراف المعنية حضور جلسة محادثات في جنيف. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد ضغطت لتمديد مهمة البعثة ستة أشهر فقط من أجل تسريع القضية.
وورد في اليومية عينها أن التهريب يجر أمنيين وجمركيين إلى التحقيق، مضيفة أن لجنة من مسؤولين بالجمارك والأمن استمعت إلى عناصر من الفرق المتنقلة للجمارك للاشتباه في تورطها مع مافيا للتهريب تعمل على إدخال الهواتف الذكية إلى المغرب عبر سيارات مرقمة بالخارج.
وأشارت “المساء” إلى أن جمركيين بالشمال تم الاستماع إليهم، وتبين أنهم يسهلون عمل عصابة منظمة تعمل على تهريب الأجهزة الإلكترونية باهظة الثمن وآخر صيحات الهواتف الذكية، دون أن يتم التعشير عليها، إذ غالبا ما يتم دسها في تجاويف سيارات مرقمة بالخارج.
ونقرأ في “المساء” كذلك أن وزارة الداخلية حسمت في ملتمسات إقالة رؤساء الجماعات المحلية، إذ عممت مذكرة مستعجلة على ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم حسمت فيها في التفسيرات المرتبطة بآليات تطبيق المادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، والتي تفتح الباب أمام المنتخبين لإقالة رؤساء المجالس الجماعية. وورد في الخبر ذاته أن تعليمات وجهت إلى الولاة والعمال باللجوء إلى القضاء لتفادي “البلوكاج”.
وإلى “أخبار اليوم”، التي نشرت أن أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، يحرج الجزائر من جديد بشأن سكان تندوف، إذ توقع التقرير الذي قدمه غوتيريس حديثا لمجلس الأمن ألا يتجاوز عدد سكان المخيمات 90 ألفا، في الوقت الذي تصر جبهة “البوليساريو” والجزائر على أن الرقم في حدود 165 ألف صحراوي. وأضافت الجريدة أن غوتيريس أكد أنه سيحتفظ بهذه التقديرات إلى أن يجري تعداد سكاني مناسب.
وأشارت الصحيفة نفسها إلى أن هذه الأرقام المتضاربة تعيد الجدل حول رفض النظام الجزائري وقيادات جبهة “البوليساريو” الانفصالية القيام بإحصاء لتحديد العدد الحقيقي لسكان المخيمات.
وورد في “أخبار اليوم” كذلك أن انقساما جديدا وقع داخل أغلبية حكومة العثماني بسبب قانون التأمين الصحي، حيث اصطدمت الحكومة برفض جل الفرق البرلمانية في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون يتعلق بإحداث صندوق للتأمين الصحي، باستثناء فريق حزب العدالة والتنمية، الذي ساير رغبة الحكومة ممثلة في وزير الشغل محمد يتيم.
وذكر الخبر ذاته أن الحكومة تبرر الاستعجال بمناقشة مشروع القانون بالأزمة التي يعيشها “الكنوبس”، ولذلك صادقت على مشروع القانون، الخميس الماضي، وأحالته في اليوم نفسه على مجلس النواب، الذي برمج مناقشته على وجه السرعة كذلك يوم الاثنين على الساعة 11 صباحا، فيما لم تتوصل بعض الفرق البرلمانية بمشروع القانون إلا ساعات قبل موعد المناقشة. وأضافت “أخبار اليوم” أن الفرق البرلمانية، أغلبية ومعارضة، باستثناء فريق “البيجيدي”، احتجت على الاستعجال الحكومي، خصوصا أنه لم تتبق إلا أربعة أيام على افتتاح السنة التشريعية الجديدة.
أما جريدة “الأحداث المغربية” فنشرت أن توفيق بوعشرين، مدير نشر يومية “أخبار اليوم”، ورط قريبا له وموظفا بإدارة السجن. وأضافت أن الغرفة الجنحية بالمحكمة الزجرية نظرت في الملف، الذي يتابع فيه قريب لتوفيق بوعشرين وموظف بسجن عين البرجة حاولا تسريب وثائق وهاتفين نقالين بطريقة سرية إلى المعتقل بوعشرين، مشيرة إلى أنه تمت إحالة المتهمين في حالة اعتقال على السجن المحلي عكاشة.
وفي خبر آخر أفادت اليومية ذاتها أن عشرات الشركات وقعت في فخ مافيا متخصصة في النصب باستعمال شيكات بدون رصيد. وأضافت أن المتضررين قالوا إن أعضاء الشبكة يتمتعون بحماية في مواجهة شكايات ممونين وقعوا في فخ عمليات النصب. ونسبة إلى مصادر الجريدة، فإن منفذي عمليات النصب غنموا المليارات من خلال استهداف شركات الخرسانة ومعدات البناء منذ سنة 2015.
وأثارت “الأحداث المغربية” خبر إعفاء رئيس قسم التعمير والبيئة بعمالة الرباط، إذ وقع والي جهة الرباط سلا القنيطرة، محمد امهيدية، قرارا بإنهاء مهام رئيس قسم التعمير والبيئة بعمالة العاصمة، (مهندس معماري درجة أولى)، بعد فشله في تحقيق الأهداف المسطرة، وعدم تتبع الملفات الإدارية، وعدم التواصل مع الفرقاء، والتماطل في تنفيذ التعليمات الصادرة عن السلطة الإدارية، وعدم مسايرة النظام الجديد للتدبير.
ونختم بـ”العلم” التي ذكرت أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي طرحت شروطا تعجيزية في مسطرة الاستفادة من التقاعد النسبي، مشيرة إلى أن الوزارة اشترطت أن يكون الموظف مرسما، وأن يكون قد قضى إلى غاية 31/ 8/ 2019 مدة لا تقل عن 30 سنة من الخدمة الفعلية، مع التذكير بأن هذه المادة تحتسب ابتداء من تاريخ التوظيف، دون احتساب فترات التوقيف المؤقت عن العمل (الاستيداع)، وكذا فترة التوقيف المؤقت عن العمل إثر رخصة مرضية، وكذا فترات قضاء عقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل. ووفق المنبر ذاته، فإن هاته الشروط أثارت استياء بعض الراغبين في الاستفادة من التقاعد النسبي.
عن موقع : فاس نيوز ميديا