تمكنت إحدى الجمعيات المهتمة بالملفات الحقوقية للأحداث من القيام بدراسة وعملية إستبيانية ، تهدف إلى رصد ما سمي بالخروقات الحقوقية التي تقوم بها السلطات المكلفة بإيفاد القانون عند تحرير محاضر تهم الأحداث ، من أجل انتزاع الاعترافات وكذا تحرير المحاضر
وقد تضمن البحث الذي نوقش خلال لقاء تواصلي يوم الاربعاء 10 أكتوبر 2018 بالدار البيضاء ، أنه ليس هناك شرطة خاصة بالأحداث ، وأيضا انعدام وجود أي معاملة إنسانية تليق بآدمية الحدث.
إضافة لمجموعة من العراقيل والإصطدامات هناك انعدام لتطبيق المقتضيات القانونية المتضمنة في القانون الإجرائي ، هذا القانون الذي تنص فصوله إلى تمكين الحدث من مساحة حقوقه في المجمل .
وقد استهدفت الدراسة عينة من الأحداث حددت في 120 مبحوثا ، حيث شملت الدراسة مجموعة من المدن من ضمنها فاس ـ مكناس ـ صفروـ تاونات.
وقد اشارت الدراسة أنه لا توجد إمكانية لإثبات تلك الطرق ، في ظل عدم وجود تسجيل سمعي بصري أثناء الاستنطاق .
وتجدر الإشارة أن الدراسة خلصت بمقترحات ونصوص تنظيمية وقانونية لتمكين الفئات المستهدفة من ظروف ملائمة لإجراء عملية الاستنطاق.
عن موقع : فاس نيوز ميديا