كندا ثاني دولة في العالم تقنن استخدام الحشيش لأغراض ترفيهية

اشترى شخص في جزيرة نيوفاوندلاند شرقي كندا الساعة 02:30 بتوقيت غرينتش، الأربعاء، أول غرام من القنب لأغراض ترفيهية بشكل قانوني، وسط طوابير طويلة شكلها مئات الأشخاص.

وبذلك أصبحت كندا ثاني دولة بعد أوروغواي في تقنين حيازة القنب واستخدامه لأغراض ترفيهية.

وقُنن مخدر الماريغوانا لأغراض طبية في البلاد عام 2001.

تونسيات في السجن لتدخين سيجارة ماريغوانا
لكن لا تزال ثمة مخاوف على مايبدو، من بينها استعداد الشرطة وقدرتها على التعامل مع مخالفات قيادة السيارات الناجمة عن تأثير المخدر.

وأُرسلت معلومات عن القوانين الجديدة إلى 15 مليون أسرة، وأعلنت السطات إطلاق حملات توعية.

وبدأ إيان باور، من بلدة سان جونز، بأخذ مكانه في الصف الطويل منذ الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي من يوم الثلاثاء 16 أكتوبر 2018، ليسجل اسمه في التاريخ ضمن أوائل مقتني الماريجوانا القانونية.

وقال باور: “كان حلمي أن أكون أول شخص يشتري أول غرام قانوني من القنب في كندا، وها أنا قد حققته”.

وتواصل المقاطعات والبلديات استعداداتها منذ أشهر لنهاية حظر القنب، إذ سيقع على عاتقها تنظيم أماكن البيع والاستهلاك.

الزبائن اصطفوا خارج أحد المتاجر في سانت جونز بمقاطعة نيوفاوندلاند عند منتصف الليل
لا تزال هناك عدة أسئلة لم يُجب عليها، تتعلق بكيفية تعاطي القنب وحيازته بصورة قانونية في كندا.

ويتوقع عدد من المحللين نقصا في الماريجوانا في أول عام من تقنينها، في الوقت الذي تستمر فيه جهود زيادة إنتاج المخدر وإصدار التصاريح بزراعته وبيعه لتلبية الطلب عليه.

كما أنه لا تزال سوق بيع الماريجوانا بصورة قانونية في مراحلها الأولى.

ولن تبدأ أونتاريو، أكثر المقاطعات الكندية اكتظاظا بالسكان، فتح متاجر تجزئة لبيع القنب قبل الربيع المقبل، وذلك على الرغم من أن طلب المخدر على الإنترنت سيكون متاحا.

وسيكون هناك متجر قانوني واحد يفتح أبوابه، الأربعاء، لبيع المخدر في مقاطعة كولومبيا البريطانية، إحدى أكثر المقاطعات الكندية استخداما للقنب.

وحتى توفر السلطات المحلية متاجر كافية، ربما يستمر بعض تجار التجزئة غير المعتمدين، الذين ازدهر نشاطهم منذ طرح القانون لأول مرة منذ سنوات، في بيع المخدر.

ومن غير الواضح ما إذا كانت الشرطة ستشن حملة عليهم في الحال، أم أنها ستغض الطرف عنهم مؤقتا.

كان بيع الماريغوانا بصورة قانونية قضية لا مفر من مواجهتها على مدار أشهر في كندا، حتى استعدت الحكومات المحلية والشركات بجدية ليوم تقنينه في 17 أكتوبر.

وأخيرا جاء اليوم، وسيعرف الكنديون حجم التغيير، الذي سيحدثه القانون الجديد في البلاد، سواء أكان كبيرا أم محدودا. لكن هذه القضية ليست مجرد شأن داخلي.

ومع وجود اتجاهات عالمية نحو تخفيف الحظر المفروض على القنب، سيراقب العالم هذه التجربة في تحرير تعاطي المخدر وبيعه.

وإذا كانت النتائج إيجابية، سيكون لدى دول أخرى استعداد أكبر لتحذو حذو كندا.

جاء التقنين إيفاء بوعد قطعه رئيس الوزراء، جاستن ترودو، زعيم الحزب الليبرالي الحاكم، خلال حملة عام 2015.

ودافع رئيس الوزراء عن إباحة المخدر قائلا إن قوانين التجريم التي تمتد لنحو قرن تقريبا في كندا باتت غير فعالة، وذلك نظرا لأن الكنديين من بين أكثر شعوب العالم استخداما للقنب.

وأضاف أن القانون الجديد شُرّع لإبعاد المخدرات عن القُصّر وحرمان المجرمين من جني الأرباح الطائلة.

وتتوقع الحكومة الفيدرالية جني 400 مليون دولار سنويا من عائدات الضرائب على مبيعات القنب.

وكانت حيازة القنب في كندا مجرمة عام 1923، لكن استخدامه لأغراض طبية أصبح قانونيا منذ 2001.

حذت كندا حذو أوروغواي، التي أصبحت أول دولة في العالم تقنن بيع القنب الهندي لأغراض ترفيهية عام 2013. كما صوتت بعض الولايات الأمريكية لإنهاء الحظر المفروض على المخدر.

كما أبيح استخدام القنب لأغراض طبية في كثير من دول أوروبا، من بينها البرتغال وهولندا التي أنهت تجريم المخدر.

وقننت أعلى محكمة في جنوب أفريقيا استخدام القنب للبالغين في أماكن خاصة في سبتمبر/أيلول، على الرغم من استمرار تجريم بيعه.

وفي أبريل، أصبحت زيمبابوي ثاني دولة في أفريقيا، بعد ليسوتو، تقنن استخدام الماريجوانا لأغراض طبية.

سيتمكن البالغون من شراء زيت القنب وبذوره وأوراقه والقنب المجفف من منتجين وموزعين معتمدين وحيازة ما يصل إلى 30 غراما من القنب المجفف علانية أو ما يعادلها.

ولن تكون الأطعمة التي يدخل القنب في مكوناتها متاحة للشراء على الفور، لكنها ستطرح خلال عام من بدء تنفيذ القانون الجديد. ويهدف تأجيل بيع هذه الأطعمة إلى منح الحكومة وقتا كافيا لوضع اللوائح لاستخدام تلك المنتجات.

وسيكون مجرما حيازة أكثر من 30 غراما علانية، وزراعة أكثر من أربع نبتات للأسرة الواحدة وكذلك شراء المخدر من تجار غير معتمدين.

وستشدد العقوبات على بعض المخالفات، إذ قد تصل عقوبة السجن لمن يلقى القبض عليه وهو يبيع المخدر لقاصر، إلى 14 عاما.

ويقول معارضون إن العقوبات قاسية للغاية وغير متناسبة مع قوانين مشابهة كالتي تتعلق ببيع الكحول للقاصرين.

متاجر بيع القنب غير المرخصة زادت بسرعة كبيرة في أنحاء كندا في الفترة التي سبقت رفع الحظر عنه
نشرت دورية الجمعية الطبية الكندية، يوم الإثنين 15 أكتوبر/ تشرين الأول، مقالا وصفت فيه التشريع الجديد بأنه “تجربة غير منضبطة، تُجنى فيها أرباح منتجي القنب وعائدات الضرائب على حساب صحة الكنديين بصورة مباشرة”.

ولا تزال هناك ثمة مخاوف قانونية للتشريع الجديد، من بينها شكوك حول فعالية تكنولوجيا الفحص، وإمكانية ارتفاع قضايا قيادة السيارة تحت تأثير المخدرات في المحاكم بصورة كبيرة.

وتشير إحصائيات الحكومة الفيدرالية إلى أن نصف مستخدمي القنب لا يعتقدون بأن قيادتهم للسيارة خطرٌ بعد تناول الماريجوانا.

وقال مسؤولون كنديون للصحفيين، الثلاثاء، إنهم يدرسون الآن وضع إجراء جديد يسمح لأولئك المدانين بحيازة المخدر في السابق بالتقدم للحصول على عفو قانوني. وفي الوقت الحالي، هناك قرابة 500 ألف كندي لديهم سجلات إجرامية حالية تتعلق بحيازة المخدر.

كما سبب التشريع الجديد مشكلات مع الولايات المتحدة، حيث لا يزال المخدر قضية خلافية، حسب كل ولاية.

وفي يوم الثلاثاء 16 أكتوبر 2018، قالت وكالة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية إن قوات حرس الحدود سيكون لديها “حرية تصرف واسعة” لتحديد ما هو مصرح بدخوله إلى البلاد.

ويجوز لقوات حرس الحدود الأمريكية سؤال الكنديين حول إذا ما كانوا يدخنون القنب، وكذلك رفض دخول من يروا أنه ينوي تعاطيه داخل الولايات المتحدة.

كما عممت السلطات الكندية لافتات في جميع المطارات والمعابر الحدودية لتحذير المسافرين الذين يدخنون المخدر من عبور الحدود إلى دول لا تزال تجرمه.

عن موقع: فاس نيوز ميديا