تطرقت “المساء” إلى التحقيق في تشييد أحياء صناعية عشوائية كان وراءه منتخبون وبرلمانيون، إذ انتدبت الوالي زينب العدوي لجنة تفتيش من المفتشية العامة لوزارة الداخلية من أجل التحقيق في “تسونامي” البناء العشوائي بمناطق بضواحي البيضاء قريبة من عين الشق.
ووفق المنبر ذاته، فإن تقارير جديدة كشفت مصانع عشوائية ومستودعات نبتت في مخالفة صريحة لقوانين التعمير، وهي البنايات التي يتم استغلالها في أنشطة صناعية وتجارية دون أن يتم التصريح بالمئات من العمال، ودفع مستحقات الدولة من الضريبة. وأضافت “المساء” أنه من المنتظر أن يجرى تحقيق مع ممثلي دوائر يتوسطون لتشييد مخازن عشوائية يتم وصلها بالماء والكهرباء، إضافة إلى منتخبين بعين الشق والضواحي، تبين أنهم يستغلون نفوذهم في هذا الإطار.
المنبر الإعلامي نفسه كتب أن كارثة بيئية تضر بمشروعين ملكيين بمراكش بطلها شركة للنظافة، بمساعدة مستشار جماعي. وأضافت “المساء” أن المشروع الملكي يسعى إلى زرع النخيل، وتحسين حالة البنايات المحيطة به، عن طريق صيانة الأشجار وسقيها بشكل متواصل، من خلال المياه المعالجة والمصفاة، لتعويض الخصاص المائي المسجل بالمنطقة غير المسقية بواحة النخيل، وبدون إذن من والي الجهة ورئيس مقاطعة جليز، عمدت شركة النظافة المفوض لها تدبير القطاع بدائرة جليز إلى تجميع النفايات في منطقة بين مشروع سقي النخيل الذي أشرفت الأميرة لالة حسناء قبل أيام على تدشينه، ومتحف الماء الذي سبق أن افتتحه ولي العهد الأمير مولاي الحسن.
وكتبت “المساء”، أيضا، أن اختلالات شابت عمليات جديدة لتفويت أراضي الدولة الفلاحية، بعد أن طالبت الداخلية العمال بانتداب ممثليهم للوقوف على عمليات تفويت أراض فلاحية في ملك الدولة إلى خواص ومستثمرين. ووفق الخبر ذاته، فإن مجموعة من العقارات التي تم تفويتها تحت غطاء الاستثمار تحولت إلى سوق للمضاربات العقارية، إذ بمجرد ما أشرت وصادقت لجنة الاستثناءات، التي يرأسها عادة ولاة على بعض المشاريع، حتى سارع المستفيدون منها إلى بيعها لأشخاص آخرين بقيمة مالية مرتفعة، الأمر الذي عجل بتدخل وزارة الداخلية نظرا إلى تبديد أموال عمومية.
أما “أخبار اليوم” فذكرت أن المغرب رفع درجة الاستنفار الأمني لاستقبال وفد أمريكي من 20 شخصا للقيام بأنشطة اجتماعية وخيرية بالمغرب في إطار الدبلوماسية الموازية. وأفاد الخبر أن الوفد سترافقه فرقة متخصصة تابعة للدرك الملكي من مطار الدار البيضاء إلى مدينة سطات، حيث سيحل ضيفا على جمعية بمدينة الصويرة قبل أن يغادر المغرب.
ونشرت الجريدة نفسها أن معتقلا سلفيا ينحدر من مدينة طنجة، كان رهن الحبس الاحتياطي، أقدم على الانتحار شنقا داخل زنزانة بسجن تيفلت 2، مستعملا ملابسه الشخصية والسلم المخصص للصعود إلى الأسرة. ولم تفلح المحاولات التي قام بها موظفو سجن تيفلت 2 في إنقاذه من الموت، تضيف الجريدة.
من جانبها، أوردت “الأحداث المغربية” أن المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة الجديدة أوقفت شخصين يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بالاغتصاب المتبوع بالضرب والجرح المفضيين إلى الموت بواسطة السلاح الأبيض. وأضافت الجريدة أن عناصر الأمن كانت قد عاينت جثة فتاة ملقاة بجانب الطريق الوطنية المؤدية إلى مدينة آسفي، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن توقيف المشتبه به، الذي كان برفقة الضحية وعرضها لاغتصاب مرفوق باعتداء جسدي خطير، قبل أن يقوم بنقلها من مسرح الجريمة بمنطقة قروية، والتخلي عن جثتها بجانب الطريق لإيهام الأمن بأنها حادثة سير مميتة. وأشارت الجريدة إلى أن إجراءات البحث مكنت من توقيف شخص ثان يشتبه في ارتباطه بهذه القضية، حيث تبين أنه يشكل موضوع ثلاث مذكرات للبحث بسبب الاتجار في المخدرات والهجوم على مسكن الغير.
وجاء في “الأحداث المغربية”، كذلك، أن ثلاثة أشخاص اختاروا مقر قوات “المينورسو” بمنطقة مجيك شرق الجدار للاعتصام، وفضح الصوت الواحد في مخيمات تندوف. ويتعلق الأمر بحمودي بشاري الصالح، ومولاي لعفو اعبيد العربي، وخطري سعيد، الذين قرروا أن يضعوا حدا لسياسة قمع الرأي داخل المخيمات. ووفق المنبر ذاته، فإن عناصر عسكرية من البوليساريو تحركت لمحاصرة المحتجين في المنطقة العازلة، خارقة بذلك قرارات مجلس الأمن، حيث تحاول العناصر المسلحة الاقتراب من أحد مواقع “المينورسو” بمجيك الموجودة بالمنطقة العازلة، لمراقبة الاعتصام. فيما يحاول مسؤولون من “المينورسو” التفاوض مع جبهة البوليساريو من أجل تهدئة الوضع.
أما “العلم” فنشرت أن المغرب سيشارك في المعرض الدولي للأغذية والصناعة الغذائية (سيال 2018)، الذي سينظم بباريس ما بين 21 و25 أكتوبر الجاري. وتندرج المشاركة المغربية في هذا الحدث في إطار تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية ضمن مخطط “المغرب الأخضر” ومخطط “اليوتيس” في المجال البحري ومصاحبة نمو وتنافسية صادرات هذين القطاعين.
وورد في العلم”، أيضا، أن منظمات مدنية في عدد من البلدان وقعت على ميثاق لتحسين المجتمع المدني مع جامعة الدول العربية. وأكدت هذه المنظمات على ضرورة إجراء مشاورات حقيقية للجامعة مع المجتمع المدني من أجل تحسين سياساتها وعمليات صنع القرار، وبناء علاقات أفضل مع الناخبين، الذين هم في نهاية المطاف أناس يعيشون في الدول العربية، وتشجيع المزيد من الديمقراطية.
عن موقع : فاس نيوز ميديا