الجمع العام للنادي المكناسي لكرة السلة سياسة ترسيم أحادية النشاط

بعد قرار جمعية النادي المكناسي لكرة السلة الانفصال عن باقي الفروع و تأسيس فرع مستقل أحادي النشاط، وفق صيغة الملاءمة التي تمت سابقا مع ( قانون التربية البدنية و الرياضة 09/30 ). عقد الفريق جمعه العام العادي السنوي مستعرضا فيه التقريرين الأدبي والمالي للموسم 2017/2018 ، حيث نالا التصويت بإجماع الحضور (16/16) فيما عدد المنخرطين فهو (24 منخرطا).

تقول صياغة التقرير الأدبي عن الموسم 2017/2018 (…سنة طبعها جو من المسؤولية و التأطير القانوني خاصة بعد الجمع الاستثنائي الذي تمت خلاله ملاءمة القوانين، ووضعت الجمعية على درب المشروعية والاستقلالية…). هو (الكلام ) الكبير الذي يعترف علانية برزم المشاكل التي تتخبط فيها جمعية النادي المكناسي (الكبرى) بإشارات تلميحية، هي الصياغة التي تقطع الشك باليقين بأن المخطط الاستراتيجي للنادي المكناسي لكرة السلة بعد ترسيم أحادية النشاط (الاستقلالية ) باتت (توجهات(ه) تقطع مع الارتجالية و أحادية القرار…).

لكن حين نتحدث عن الاستقلالية و(الحكم الذاتي، وفق صيغة أحادية النشاط) بمكتب مديري لجمعية النادي المكناسي لكرة السلة، فإننا نصطدم مع مجموعة إشكالات لازالت عالقة دون إجابة صريحة عنها ، إشكالات تتحدد في الدعم المالي الذي كان فريق النادي المكناسي فرع كرة السلة يناله وإن قل رقمه من الجمعية الأم (الكبرى)، هل سيتوقف هذا الدعم أم لا، أم هنالك شروط تعاقدية و تدبيرية جديدة ؟.

إشكالات قد تصل إلى حد فتح بوابة الحديث عن (لوغو) الشعار (الاسم و العلامة الاشهارية) الذي كان تحمله جمعية النادي المكناسي فرع كرة السلة ولم يتغير رغم (أحادية النشاط/ الاستقلالية التسييرية والتدبيرية) ، على اعتبار ملكيته المشتركة بين فروع أندية النادي المكناسي سواسية، وغالبا ما يتم تضمينه ضمن فرع كرة القدم. وهل شعار النادي المكناسي  أصلا محفظ كملكية تجارية وصناعية  لدى المكتب المغربي للملكية ؟، وكيف سينفرد فريق دون اخر بالاحتفاظ بالشعار (الاسم و العلامة الاشهارية) دون غيره من الفروع الأخرى؟. من هنا، ما رأي المشرع الرياضي في مثل هذه النوازل وفق ( قانون التربية البدنية و الرياضة 09/30 )؟، وهل هناك اجتهادات سابقة ؟.

هي مجموعة ملاحظات حين يتفكك عقد مكونات النادي المتعدد الأنشطة ، حين يتم الحديث عن مكاتب مديرية متعددة لكل جمعية أحادية النشاط. بين تكتل الماضي وتوجه التفكيك (أحادية النشاط)الجديدة للجمعيات الرياضية ( قانون التربية البدنية و الرياضة 09/30 ) ستكون الخطوة الموالية بمتم تحويل الأندية إلى  شركات مجهولة الإسم ، وخلال تلك التحولات ، ستظهر معطيات مشكلة لم يحسم القانون فيها بعد ، وممكن أن تصل إلى ردهات المحاكم لاستصدار أحكام قضائية توليفية.

متابعة محسن الأكرمين.

عن موقع : فاس نيوز ميديا