يبدو أن الجزائر، وفضلا عن عدائها المؤكد تجاه المغرب، قد قررت توسيع نطاق مناوراتها الماكرة والمزعزعة للاستقرار لتطال بقية القارة الإفريقية، لاسيما غرب ووسط إفريقيا.
فقد فضح حادث بليغ الدلالة وقع خلال مناقشات اللجنة الرابعة للدورة الـ73 للجمعية العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة، السلوكات المارقة للجزائر، والتي أثارت استياء وانزعاج العديد من الوفود بالأمم المتحدة.
فأمام اندهاش الجميع ، تبين أن شخصين استقدمتهما الجزائر وتم تسجيلهما كمتدخلين للترويج للأطروحات الزائقة للجزائر حول قضية الصحراء، هما في حقيقة الأمر انفصاليان ينحدران من الكاميرون، قدما للترويج لاستقلال ما يسمى “جمهورية أمبازونيا”، وهي منطقة ناطقة بالإنجليزية تقع على الحدود مع نيجيريا المجاورة.
إن نية هذين الشخصين ومستأجرتهما الجزائر، واضحة ولا يمكن إنكارها. فقد اتخذ هذان الشخصان “الدفاع” عن الأطروحات الباطلة للجزائر حول الصحراء المغربية، مطية لإقحام قضية استقلال كيان “أمبازونيا” الوهمي، الواقع في منطقة حساسة للغاية، متداخلة مع غرب ووسط إفريقيا، في النقاشات.
وبفضل يقظة الوفد الكاميروني والتضامن الإفريقي تم التنبه إلى مشاركة هذين الشخصين اللذين سبق أن حاولا السنة الماضية، عبثا، التدخل أمام اللجنة الرابعة باستخدام نفس الأسلوب التدليسي.
وقد طالبت البعثة الدائمة للكاميرون رسميا، الأمم المتحدة والمجموعة الإفريقية بمنع هذا التحايل. ورغم إصرار الوفد الجزائري خلف الكواليس على تمكين هذين الانفصاليين من التدخل أمام اللجنة الرابعة، فقد تمكن الوفد الكاميروني من إحباط محاولات الجزائر.
ثمة حقائق ثابتة لا يمكن لكل أقاويل الدبلوماسية الجزائرية أن تحجبها. فيوما بعد يوم ينكشف هاجس الهيمنة لدى الجزائر التي تدعي أنها تدافع عن مصالح إفريقيا، لكنها، في حقيقة الأمر، تدعم النزعات الانفصالية في شمال إفريقيا، وفي منطقة الساحل، والآن في غرب ووسط القارة.
و.م.ع
عن موقع: فاس نيوز ميديا