في منعطف جديد اتخذته الأبحاث الجارية بخصوص مراكمة عناصر من السلطة لثروات مشبوهة المصادر ،عقب فتح مصالح المراقبة التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية ملفات التصريحات بالممتلكات الخاصة بعمال وقياد، وردت أسماؤهم في تقارير رسمية.
الأمر يتعلق ببعض العقارات السكنية والأراضي والسيارات الفارهة، وكذلك مقاولات ، أثبتت التحريات الأولية أنه تم تسجيلها في أسماء زوجات المسؤولين وأبنائهم وأقاربهم حسب ادعاء منبر إعلامي مكتوب.
و ينتظر أن تدلي المديرية العامة للضرائب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والخرائطية والمسح الطبوغرافي بمعطيات دقيقة، استجابة لطلب تلقته من مفتشية الداخلية بالتنسيق مع المجلس الأعلى للحسابات، الذي يتلقى تصريحات سنوية بالممتلكات من قبل مسؤولين.
و رصد مفتشون شبهات تورط قيادا في تمويل اقتناء عقارات وأراض من أموال البناء العشوائي، حيث أن أبحاثا ابانت عن مراكمة قائد لثروة صغيرة من “السمسرة” في لوائح المستفيدين من مشروع لإعادة الإيواء، يندرج ضمن برامج “مدن بدون صفيح”، بعد أن رفع مقدمون وشيوخ دعوى تستنكر ممارسات المسؤول المشتبه فيه، والذي تم تنقيله من مركزه، بعدما تم التثبت من عدم صحة دفوعاته، التي اعتبرت شكاوى أعوان السلطة كيدية.
وأضاف المصدر الصحفي أن المصادر ذاتها، أكدت “أن حملة الافتحاص الجديدة للتصريحات بالممتلكات، استندت إلى تقارير أنجزت قبل أشهر، بالتنسيق مع أجهزة رقابة مختلفة، وكشفت عن تورط عمال في “ريع” المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، من خلال توجيه تمويلات لمشاريع وهمية، استفادت منها جمعيات، يرتبط هؤلاء المسؤولون مع رؤسائها بعلاقات منفعة متبادلة، منبهة إلى أن تدقيق المفتشين في مساطر الاستفادة من التمويل، أظهر تورط عامل وقياد بالتلاعب بقوائم المستفيدين، خدمة لأجندة انتخابية، مقابل تحصيل منافع مادية، في شكل صفقات استفادت منها مقاولة يمتلكها أحد أقارب العامل”.
عن موقع : فاس نيوز ميديا