النسخة الأولى من الملتقى الجهوي الحقوقي حول واقع حقوق الإنسان بجهة فاس مكناس

الملتقى الجهوي الحقوقي بجهة فاس مكناس.

بدر العنبر / أكدال فاس.

السبت 20 أكتوبر 2018 بمجلس مقاطعة أكدال مدينة فاس.

المركز المتوسطي لحقوق الإنسان منظمة غير حكومية مستقلة تعني بقضايا حقوق الإنسان.

أرضية الملتقى:

تندرج فعاليات النسخة الأولى من الملتقى الجهوي الحقوقي حول واقع حقوق الإنسان بجهة فاس مكناس في إطار دينامية تعزيز حقوق الإنسان بالجهة وتوطيد احترامها ثقافة وسلوكا تماشيا مع المرجعية الدستورية والمواثيق والعهود الدولية ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان.

وهذا لن يأتى إلا من خلال تنسيق الجهود لجل بناء نهضة اقتصادية قوية تراعى فيها معايير
المسؤولية االجتماعية وضوابطها والتنمية المجالية خاصة وأن منطقة جهة فاس مكناس على امتداد جغرافيتها تتوفر على إمكانات متنوعة جدا ومهمة والتي من شأنها أن تساهم في إحداث طفرة نوعية في مجال التنمية المستدامة تتيح لجميع المواطنين والمواطنات الإستقرار في مدنهم ومداشرهم وقراهم وتؤمن لهم حقوقهم االقتصادية و الجتماعية و تضمن لهم الأمن الغذائي الذي يشكل أساس كل استقرار مجتمعي.

و يسعى الملتقى من خلال اختياره لشعار:
” نحو مقاربة تشاركية لتوطيد احترام حقوق الإنسان”، إلى التأكيد على أن بناء مستقبل حقوق الإنسان بجهة فاس مكناس يتطلب جهود الجميع ومساهمة جميع الفاعلين والمتدخلين بالجهة مؤسسات وأفراد.

مساهمات المؤسسات التربوية و الإدارات العمومية ومؤسسات المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين ورجال الشرطة والقضاء والمثقفين والمفكرين والمؤسسات المنتخبة في إطار رؤية شمولية متكاملة لها بعد استراتيجي قادر على استشراف الآفاق المستقبلية على المدى الآني والمتوسط والبعيد.

كما يسعى الملتقى إلى تشخيص الوضع الحقوقي بالجهة ورصد نقط قوته وإكراهاته ومخاطره وفرص التغلب على المعيقات التي تحول دون تقدمه في بعض مناطق الجهة، وتحديد مسؤولية المؤسسات والأشخاص المؤثرة في تطور وضعية حقوق اإلنسان أو ازدراؤها ودراسة الأسباب والخلفيات.

ويستند هذا الملتقى أيضا إلى الرصد النضالي والجمعوي والحقوقي والعالمي الذي ساهم ولا زال يساهم في إبرازه مناضلي المركز المتوسطي لحقوق الإنسان ونشطاء مواقع التواصل االجتماعي واالعالمي وجمعيات المجتمع المدني التي غالبا ما تضع أصابعها على الجرح الذي يفتك بالحقوق الأساسية للمواطن داخل جهة فاس مكناس بسبب إفرازات سوء التدبير الذي تعرفه عدد من الجماعات الترابية واغتيال الديمقراطية التشاركية من خالل استهداف الجمعيات النوعية ومحاصرتها بطريقة أو أخرى.

وغياب الديمقراطية داخل المؤسسات الحزبية وتغليب النظرة الحزبية الضيقة على حساب مصالح عموم المواطنين والمواطنات وقيام بعض المجالس بابتزاز رجال المال والأعمال مما يفوت على جهتنا فرص الإستثمار والتنمية االقتصادية، وهذا سبب كاف لتنفير الجماهير الواسعة من المشاركة في العمليات السياسية المحلية وصناعة مستقبلهم.

كما يسعى الملتقى الجهوي الحقوقي إلى مناقشة وتدارس العديد من المحاور والمواضع ذات الصلة بحقوق اإلنسان داخل المجال الترابي لجهة فاس مكناس من طرف أهل الخبرة والمهنيين ورجال القانون وفاعلين بالحقل الحقوقي.

ويسعى هذا الملتقى على هامش هذه المحاور إلى معالجة ظاهرة العنف وتفشي الجريمة في الوسط المدرسي وجدورها والإشارة أيضا إلى بعض التراجعات التي تمس القدرة الشرائية للفئات الإجتماعية الهشة في الوقت الذي جمدت فيه الأجور وكذلك الخوض ولو بعجالة في مجموعة من القضايا ذات الصلة بحقوق اإلنسان داخل جهة فاس مكناس، غايتنا في ذلك ليس هو كشف
النقط السوداء بقدر ما أننا نسعى إلى دعوة الجميع لتوحيد الجهود وتنسيقها الجل المساهمة الجماعية في بناء تكتل حقوقي جهوي قادر على الدفاع والترافع والعمل على توطيد احترام حقوق الإنسان حفاظا على المكتسبات وصونا للمسار النضالي في سبيل إقرار الحقوق والحريات.

وفي هذا الإطار، يسعى الملتقى إلى مقاربة هذه المواضيع من خلال الزوايا التي تضع هذه الإشكالات في سياقها الصحيح والسليم بالشكل الذي يجعل من الإنسان فعليا أداة إيجابية في خدمة اإلنسان والمجتمع.

وإذا كانت الديمقراطية آلية من آليات تدبير الشأن العام لمجتمع ما وترشيد نفقاته العمومية وابتكار الأفكار والرؤى التي من شأنها أن تساهم في خلق الثروات وتعزيز سبل الحكامة الجيدة وإقامة المساواة والعدالة الإجتماعية، فإن هذه الديمقراطية يمكن لها أن تأخذ سكتها الصحيحة ما لم يتم ربط المسؤولية بالمحاسبة والقضاء على الثقافة الحزبية الضيقة وإعطاء األولوية للطاقات والكفاءات التي تزخر بها مختلف جهات المملكة من ضمنها جهة فاس مكناس، ألا يمكن للتنمية أن تتم في مجتمع لا يحترم قيم ومبادئ الديمقراطية التي تلائم خصوصياته وإمكانياته.

لذلك يسعى الملتقى إلى إعطاء فرصة لمختلف المتدخلين وأهل الخبرة واالختصاص لتعميق النقاش والتفاعل فيما بينهم، وإضاءة الغموض ورصد الواقع الحقوقي للجهة بغية استخالص التوصيات واألفكار التي من شأنها أن تسهم في تعزيز التماسك بين أفراد المجتمع وتحصين مناعة الكرامة الإنسانية من خلال تمكين الإنسان من ممارسة حقوقه وواجباته.
تحت عنوان:
“المواطنة بالتناغم مع المرجعيات الدستورية والعهود الدولية ذات الصلة”.