اطلعت جريدة فاس نيوز ميديا على معطيات مثيرة في تحقيق رصده المرصد الموطني للمواطنة و تخليق الحياة العامة حول خرق سافر للقانون بملف يتعلق بكاميرات المراقبة المتصلة بشبكة ولاية أمن فاس.
و أكد نائب المرصد الوطني أن دفتر التحملات الخاص بخصائص معدات كاميرات المراقبة المرتبطة بجهاز الأمن يجب تعديله بأسرع وقت لخرقه قانون حرية الأسعار و المنافسة خصوصا القسم الثالث المتعلق بالممارسات المنافية لقواعد المنافسة :
و بحسب المعطيات التي توصلنا بها ففقط شركتين خاصتين من يتنافسن على جميع التجزئات السكنية بفاس.
و أشار نائب المرصد الوطني للمواطنة و تخليق الحياة العامة أن الجماعة الفاسية حرمت و مازلت العشرات من المقاولات من التنافس على هذا المشروع بسبب دفتر تحملات فاسد تقنيا.
و أضاف نائب المرصد أنه سيتقدم بتقرير حول الموضوع لجماعة فاس للمطالبة بتصحيح الوضع عاجلا.
يتبع