فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
بـــــيان تـنديــديلجنة دعم المتابعين على خلفية حراك اوطاط الحاج ترفض أسلوب القمع والترهيب في حق مناضلي الشعب المغربي و تندد بالحكم الصادر في حق نشطاء حراك اوطاط الحاج تلقت لجنة دعم المتابعين على خلفية حراك اوطاط الحاج باستغراب واستهجان شديدين الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بميسور في حق عبد العزيز لحموزي ،محمد أمان ،أحمد المرجي، علي اقبابو، سفيان سهلي، محمد ادريغيل، و لصلع شملال؛ و القاضي بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة شهر و غرامة مالية قدرت في 1000 درهم لكل واحد منهم ، على خلفية مشاركتهم في دعم ساكنة اوطاط الحاج في احتجاجها بشكل سلمي للمطالبة بضمان الحق في العلاج عبر تحسين الخدمات الصحية بمستشفى أحمد ابن ادريس الميسوري و تجويد تدبير المرفق العمومي بالمدينة . و في الوقت الذي كانت تنتظر فيه اللجنة الحكم ببراءة النشطاء المذكورين المتابعين صوريا بعدما طالبت في محطات مختلفة بإسقاط المتابعة الصورية في حق مناضلي حراك اوطاط الحاج، تتفاجأ بهذا الحكم الانتقامي الصادر في حق مناضلي الحزب الاشتراكي الموحد و النهج الديمقراطي و من ضمنهم مستشارون جماعيون باسم فيدرالية اليسار الديمقراطي و هم جميعا مدافعون عن حقوق الإنسان من داخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان . إن لجنة دعم المتابعين على خلفية حراك اوطاط الحاج إذ تعتبر أن هذا الحكم الانتقامي يهدف بشكل فج إلى إسكات الأصوات المناضلة المطالبة بالحقوق و الحريات و من ضمنها الحق في التنمية الشاملة ، فإنها تعبر عن الآتي :- إدانتها الشديدة للحكم الصادر في حق المناضلين المتابعين على خلفية حراك اوطاط الحاج ، وتنديدها البالغ بأسلوب القمع و الترهيب الذي تنهجه الدولة المغربية في حق المناضلات و المناضلين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية بكل مناطق المغرب و من ضمنها احتجاجات اوطاط الحاج ،- مطالبتها بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي ؛- استمرارها في دعم المتابعين على خلفية الحراكات الاجتماعية بالمغرب و من ضمنهم المتابعين على خلفية حراك اوطاط الحاج،- دعوتها كافة القوى الحية لمزيد من النضال من أجل الحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية والمساواة وضمان استقلالية القضاء؛- تحيتها عاليا هيأة الدفاع على مؤازرتهم للمتابعين على خلفية حراك اوطاط الحاج وتثمينها لمجهوداتهم البارزة في مواجهة التهم و تقديم قرائن تفنذ ادعاءات السلطات المحلية .عن اللجنة
