تونس: تعديل وزاري يشمل عشر حقائب ورجل أعمال من الأقلية اليهودية وزيرا للسياحة

قام رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد الاثنين بإجراء تعديل على تشكيلة حكومته شمل عشر حقائب وزارية بهدف ضخ دماء جديدة في حكومته وسط أزمة سياسية واقتصادية تعصف بالبلاد. فيما رفض رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي هذا التعديل وصرحت المتحدثة باسمه قائلة “رئيس الجمهورية غير موافق على هذا التمشي لما اتسم به من تسرع وسياسة الأمر الواقع”.
في خطوة مفاجئة ووسط أزمة سياسية واقتصادية تعصف بالبلاد، أعلن رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد مساء الاثنين تعديلا لتركيبة حكومته شمل تغيير عشر وزارات وذلك بهدف ضخ دماء جديدة في حكومته.

ويواجه الشاهد انتقادات من حزبه نداء تونس الذي يطالبه بالتنحي بدعوى فشل الحكومة في إنعاش الاقتصاد.
ويساند اتحاد الشغل ذو النفوذ القوي مطلب تنحي حكومة الشاهد بالكامل وهو ما يرفضه بشدة حزب النهضة الإسلامي الذي لا يرى مبررا لإقالتها في وقت تحتاج فيه البلاد الاستقرار للمضي قدما في إصلاحات اقتصادية معطلة.

ورفض رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي هذا التعديل في خطوة لا يبدو أنها تمثل عائقا أمام الشاهد لكنها تبرز بوضوح تفاقم الخلاف بين الرجلين. وقالت سعيدة قراش المتحدثة باسم رئيس الجمهورية “رئيس الجمهورية غير موافق على هذا التمشي لما اتسم به من تسرع وسياسة الأمر الواقع”.

وأضافت أن الشاهد أعلم الرئيس في وقت متأخر بالتعديل. ولا يتوقع أن يشكل رفض الرئيس عائقا أمام التعديل حيث سيحتاج الشاهد إلى 109 أصوات للحصول على ثقة البرلمان بخصوص التعديل بينما يملك تأييد حوالي 120 نائبا من كتل النهضة والائتلاف الوطني ومشروع تونس.

ولم يشمل التعديل وزارات الداخلية والدفاع والخارجية والمالية. وتم تعيين كمال مرجان وهو آخر وزير للخارجية في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي وزيرا للوظيفة العمومية. وشمل التعديل عدة وزارات أخرى من بينها النقل والصحة والبيئة والعدل والرياضة. كما عين الشاهد رجل الأعمال روني الطرابلسي وزيرا جديدا للسياحة، وهو من الأقلية اليهودية التي لا يتجاوز عددها في تونس ألفي شخص، في بلد الغالبية العظمى من سكانه مسلمون.

وقال الشاهد في كلمة موجهة للشعب إن التعديل هدفه إضفاء مزيد من النجاعة على عمل الحكومة ووضع حد للأزمة الاقتصادية والسياسية في البلاد.

وتونس في قلب أزمة اقتصادية منذ انتفاضة 2011 التي أنهت حكم بن علي وسط ارتفاع معدلات البطالة ووصول معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة إضافة إلى ضغوط المقرضين الدوليين على تونس لتطبيق إصلاحات لا تحظى بدعم شعبي.

عن موقع: فاس نيوز ميديا