قالت المساء أن “لحسن الداودي”، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، يلوح بإمكانية منح 1000 درهم كدعم مباشر للفقراء؛ لكن الحكومة تستمر، في انتظار خروج السجل الاجتماعي الموحد إلى حيز الوجود والحسم في الإجراءات التي سيتم تنزيلها، في دعم الغاز والسكر والدقيق.
وأضافت أن الحكومة ستستمر في دعم المواد المدرجة في صندوق المقاصة لأزيد من سنة، في انتظار الانتهاء من مشروع السجل الاجتماعي الموحد، إذ سيتم البدء في هذا السجل على مستوى البرامج الاجتماعية التي يتم تنفيذها حاليا، وأولها برنامج المساعدة الطبية “راميد”؛ وهو ما يجعل حذف المقاصة بشكل نهائي يحتاج مزيدا من الوقت.
عن موقع : فاس نيوز ميديا