الحكومة تفرج عن الدراسة التي اعتمدتها لإضافة ساعة زمنية إلى التوقيت بشكل دائم

نشرت الوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، الجمعة 09 نونبر، خلاصات تقرير المرحلة الأولى من الدراسة حول تغيير الساعة القانونية للمملكة المغربية.

وقالت الوزارة إن هذا التقرير يشمل خلاصات المرحلة الأولى من الدراسة التقييمية حول تغيير الساعة القانونية للمملكة المغربية التي أنجزها مكتب الدراسات لفائدة الوزارة بتنسيق مع مصالح رئاسة الحكومة.

وكان رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، قد أكد الخميس 08 نونبر بالرباط، أن الحوار مستمر مع مختلف الشركاء من أجل اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية المرتبطة باعتماد التوقيت الصيفي بشكل مستمر، معلنا عن إرساء آلية للتقييم والتتبع لهذا الغرض.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن سعد الدين العثماني أبرز، خلال افتتاحه الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أنه إلى جانب الحوار الذي فتحه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي مع جمعيات الآباء وأولياء التلاميذ ومع قطاع التعليم الخصوصي، “سنفتح بدورنا باب الحوار مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين وسنستمر فيه لاتخاذ القرارات الضرورية في الوقت المناسب”.
كما أعلن رئيس الحكومة عن تتبع الموضوع من خلال “آلية التقييم والتتبع” التي تضم عددا من الوزارات المعنية، قائلا إن هذه الآلية ستصبح مؤسساتية وثابتة، “لأننا نريد الاستمرار في التقييم والتتبع واتخاذ الإجراءات المواكبة عن طريق الاستماع إلى المواطنين وإلى المقاولات”. وأضاف في هذا السياق أن “هذه المرحلة ستكون للتقييم، ولدينا تفاؤل بأن الأمور ستنجح”.
وارتباطا بردود الأفعال التي أثارها اعتماد التوقيت الصيفي، أكد العثماني أنه سيتم الشروع ابتداء من يوم الاثنين المقبل في تعديل التوقيت المدرسي بتأخير الدخول من الثامنة إلى التاسعة صباحا، كما نص على ذلك بلاغ رسمي لوزارة التربية الوطنية، مشيرا إلى أنه سيتم اعتماد المرونة في الالتحاق بالإدارات بالنسبة للموظفين، “إذ سيصدر يوم غد الجمعة مرسوم في الجريدة الرسمية سيعدل المرسوم الخاص بمواقيت عمل الإدارة”.

رابط الدراسة للتحميل كما هو منشور على موقع الوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية

Synthese_etude_changement_heure_legale_Maroc_AR

عن موقع : فاس نيوز ميديا