قالت “العلم” أن الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالرباط استأنفت جلستها الثانية المتعلقة بملف سائق قطار بوقنادل، المتابع رهن الاعتقال الاحتياطي في إطار تداعيات مقتل 7 أشخاص وإصابة 125 آخرين في حادث اصطدام قطار بقنطرة بحي بوقنادل بمدينة سلا.
وفي هذا السياق، أفاد شوقي أجانا، محام بهيئة الرباط، بأنه تم تأخير الملف مرة ثانية لضمان حق دفاع بعض الضحايا في الانتصاب كطرف مدني، ممن يحتمل أن يلتجئوا إلى المحكمة الابتدائية للمطالبة بحقوقهم المدنية من المكتب الوطني للسكك الحديدية، علما أن هناك نقاشا قانونيا في موضوع المطالبة بتعويض الضحايا من القتلى أو المصابين بإصابات متفاوتة في أجسادهم، حيث يرى البعض أحقيتهم في اللجوء إلى القضاء الإداري.
ووفق الصحيفة، العديد من المواطنين اشتكوا من حرمان مطار الشريف الإدريسي بالحسيمة من خدمات شركة العربية للطيران، خاصة على مستوى الربط بالمطارات الوطنية، موضحين أن هذه الشركة التي تربطها اتفاقات شراكات بجهات رسمية تعمل على توفير رحلات بأثمنة مناسبة بسبب استفادتها من دعم الدولة.
محتوى اعلاني
وورد في “الأحداث المغربية” أن توقف العمليات الجراحية منذ عدة أسابيع بالمركب الجراحي بمستشفى محمد الخامس ومستشفى الولادة بمدينة شفشاون فاقم معاناة المرضى والنساء الحوامل بالإقليم. ووفق “الأحداث المغربية”، فإن توقف العمليات فرض على العديد من المرضى التوجه نحو المستشفى الجهوي بتطوان، وكذلك الشأن بالنسبة لكل امرأة حامل تتطلب الخضوع لعملية قيصرية.
أما “المساء” فنشرت أن عددا من المشاريع الاستشفائية الجامعية، التي تصل قيمة التمويلات المخصصة لها إلى 8 مليارات، تشهد تعثرا في تشييدها، حيث تسير الأشغال بوتيرة بطيئة جدا في كل من طنجة وأكادير، في حين لم تنطلق بعد أشغال المستشفى الجامعي بالرباط.
وورد في المنبر الورقي ذاته أن 12 قاصرا مغربيا متهمون باغتصاب طفلة بإسبانيا. ونسبة إلى مصادر إسبانية، فإن الشرطة المحلية التابعة لبلدة “سانتا كولوما دي غرامينيت” قامت بإطلاق سراح ثلاثة مغاربة، من بين الموقوفين الـ15 في الحادث، بعد أن أظهرت تسجيلات الفيديو أنهم لم يكونوا بمكان الحادث لحظة وقوعه، فيما احتفظت بالـ12 الآخرين من أجل استكمال الأبحاث. وأضافت “المساء” أن الحادث سيؤدي إلى تعقيد أوضاع المهاجرين غير الشرعيين بالجارة الشمالية.
وأفادت اليومية ذاتها بأن وزير التربية الوطنية اتهم أطرافا مجهولة بتأجيج احتجاجات التلاميذ على التوقيت الذي تم اعتماده بعد قرار الحكومة ترسيم العمل بالتوقيت الصيفي، وهي الاحتجاجات التي تطورت إلى فوضى وأعمال تخريب شهدتها عدد من المدن، وامتدت إلى وسط العاصمة الرباط، بعد إلحاق خسائر بعدد من الممتلكات وعرقلة السير، وحرق العلم الوطني بالقرب من مقر البرلمان.
وجاء في العدد ذاته أن رئاسة النيابة العامة عينت نوابا بالمحاكم لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي؛ إذ أكد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، في كلمة خلال يوم دراسي نظمته هيئته بمدينة مراكش، في موضوع دور النيابة العامة في حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي،
أن المملكة المغربية عملت على إرساء إطار مؤسساتي وقانوني حديث وفعال لتحقيق التوازن بين الانتفاع الشامل بمزايا التكنولوجيا الحديثة من جهة، ومواجهة مخاطرها من جهة أخرى.
وأورد عبد النباوي أن المغرب اعتمد استراتيجية وطنية للأمن الرقمي وحماية الأنظمة المعلوماتية، من تجلياتها بناء منظومة قانونية متكاملة توازن بين تحقيق المغرب الرقمي وتوسيع نطاق المعاملات الإلكترونية، وبين تحقيق الأمن المعلوماتي وزجر كل الممارسات التي تهدد سلامة الأنظمة المعلوماتية.
من جهتها، كتبت “أخبار اليوم” أن نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، أثار أمام وزير المالية، محمد بنشعبون، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة المالية، قضية استفادة بنسودة من تفويت عقار الدولة في حي تاركة بمراكش، وخاطبه قائلا إن الصحف نشرت أن مسؤولا كبيرا في وزارتكم استفاد من عقار الدولة، داعيا إياه إلى فتح تحقيق في الموضوع وترتيب الجزاءات اللازمة وربط المسؤولية بالمحاسبة، لكن الوزير تفادى الرد على موضوع بنسودة.
وتطرقت “أخبار اليوم” أيضا للجدل الذي عاد بين فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب ووزارة التربية الوطنية حول تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية في مستوى الثانوي والإعدادي، حيث اعتبر الأول أن ما يجري في الواقع التعليمي “نكوص” وإهانة للغتين الرسميتين، فيما رد الوزير، سعيد أمزازي، بأن ما يجري تنزيله ينسجم ورؤية إصلاح التعليم 2015-2030.
عن موقع : فاس نيوز ميديا