قالت مصادر مطلعة أن المصالح المعنية ستبدأ في تطبيق إجراءات تروم الحد من فوضى استعمال سيارات الدولة من طرف مسؤولين، بعدما تم الوقوف على تنامي ظاهرة استعمال لوحات ترقيم “مزدوجة” لسيارات الدولة من طرف كبار مسؤولي عدد من القطاعات الحكومية والإدارية.
وحسب ما أوردته يومية “المساء” في عددها الصادر ليوم السبت 17 نونبر بعض المسؤولين يعمدون على استعمال لوحات ترقيم “مزدوجة” واحدة تحمل علامة سيارة الدولة ، وأخرى بلوحة ترقيم عادية، على غرار عموم المواطنين، وهو الأمر الذي يجعل المستفيدين منها يستغلونها لقضاء أغراض شخصية.
وأضافت ذات المصادر أن المسؤولين يسافرون بهذه السيارات إلى مسافات طويلة ومناطق بعيدة على حساب ميزانية الدولة،بما في ذلك مصاريف الصيانة والوقود.
عن موقع : فاس نيوز ميديا