أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة جرائم الأموال بفاس، يوم الثلاثاء الماضي، أحكامها في حق المتهمين في فضيحة اختلاس أموال عمومية بسوق الجملة بمدينة مكناس، حيث تم توزيع 16 سنة سجنا نافذا على 8 منهم، بينهم مدير السوق وموظفون ووكلاء، فيما تمت تبرئة اثنين منهم.
وأدانت المحكمة، حسب ما أوردته مصادر اعلامية، مدير السوق بسنتين سجنا نافذا وغرامة مالية حُددت في 10 آلاف درهم، وبنفس العقوبة أدين 7 متهمين آخرين، من بينهم موظفون بالسوق تابعون للجماعة الحضرية لمدينة مكناس وخمسة وكلاء، حيث توبعوا في حالة سراح مقابل كفالات مالية خلال التحقيق معهم، تراوحت ما بين ثلاثين ألفا وخمسة آلاف درهم، فيما حصل اثنان من زملائهما على البراءة.
يشار إلى أن فضيحة سوق الجملة للخضر والفواكه بمكناس، كانت قد تفجرت قبل أزيد من 4 سنوات، بعد شكايات تقدم بها مستشارون من المعارضين لعمدة مكناس السابق إلى مكتب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بقسم جرائم الأموال بفاس، يتهمون فيها إدارة السوق بتبديد أموال عامة.
عن موقع : فاس نيوز ميديا