أفادت مصادر صحفية، أن وزارة الداخلية أقدمت على توقيف إجراء مباريات الجماعات إثر تلاعب بعض رؤساء الجماعات بمعايير الانتقاء وظروف إجراء مباريات التوظيف على الصعيد المحلي.
وأضافت أن بعض رؤساء الجماعات اضطروا إلى فتح ملف الموظفين الأشباح، الذين يقدر عددهم بالآلاف ويكلفون المليارات سنويا، ويتم التغاضي عنهم لأسباب تتعلق بالانتماء الحزبي والعلاقات العائلية والصداقة وغيرها.
وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن وزارة الداخلية فتحت أمام الجماعات الترابية، التي تعرف خصاصا في مواردها البشرية، إمكانية توظيف خبراء في حدود إمكانياتها المالية.
عن موقع : فاس نيوز ميديا