أفادت مصادر اعلامية، وزير الداخلية “عبد الوافي لفتيت” يلاحق رؤساء البلديات ونوابهم للاشتباه في تورطهم في ملفات فساد، عن طريق إحالة 65 ملفا على القضاء للبت فيها، بسبب ارتكابهم أعمالا مخالفة للقوانين المرتبطة بالتدبير المالي وعقد الصفقات العمومية وعدم استخلاص مبالغ الضرائب، وتحويل أموال عمومية إلى مشاريع خاصة.
وأضافت، أن وزير الداخلية استند في متابعته لهؤلاء، على ما توفر لديه من أدلة توصل بها من قبل المفتشية العامة لوزارة الداخلية، برئاسة الوالي “زينب العدوي”، التي لا تتوقف مصالحها عن إجراء أبحاث وافتحاصات لتدبير مجالس الجهات، ومجالس الأقاليم والعمالات والبلديات.
وكشفت ذات المصادر، أنه يوجد من بين الفاسدين 65 مسؤولا منتخبا و22 رئيسا و 13 نائبا للرئيس و 30 عضوا جماعيا، وذلك خلال 2018، كما أحال ولاة وعمال بناء على تقارير مفتشية الداخلية، 16 ملفا على المحاكم الإدارية لاستصدار أحكام قضائية من أجل عزل 9 مستشارين و 4 نواب للرئيس و3 رؤساء.
عن موقع : فاس نيوز ميديا