فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
أطلقت بمدينة فاس ، يوم الإثنين ، دراسة حول إعداد خرائطية الخدمات العمومية، تهدف الى الإحاطة بكيفية تقديم مختلف الخدمات الإدارية لفائدة المرتفقين بالشبابيك الأمامية (مكاتب الاستقبال)، واتخاذ إجراءات وتدابير من شأنها الرفع من جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وتتخذ الدراسة التي سينجزها مكتب متخصص، جهة فاس-مكناس موضوعا للبحث، وتهدف إلى إرساء خريطة طريق لإصلاح الإدارة العمومية في مجال تحسين خدمات الاستقبال، وتبسيط المساطر الإدارية، وتطوير الخدمات الإليكترونية، وتدبير الموارد البشرية.
وفي كلمة بالمناسبة، قال السيد محمد بن عبد القادر الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية إن الرأي استقر على أن يتم التركيز على جهة معينة من جهات المملكة للتوفر على خدمة دقيقة حول الادارة والخدمات الإدارية، واختيرت جهة فاس-مكناس نظرا لكونها ثالث جهة من حيث عدد موظفي الدولة إذ تغطي 12 في المائة من الموظفين في القطاع العام بعد جهتي الرباط-القنيطرة والدار البيضاء-سطات، “كما أنها تتوفر على جميع المواصفات العلمية لإنجاح الدراسة المطلوبة “.
و اعتبر السيد بن عبد القادر أن هذه الدراسة ضرورية بالنسبة للحكومة لاتخاذ الوجهة الصحيحة لإصلاح الشأن الاداري، خاصة في ما يتعلق بالاستقبال، مضيفا أنه لأول مرة بعد سلسلة من الاصلاحات المتراكمة “سنركز على ما يعرف بالمكاتب الأمامية، وستتيح الدراسة التوفر على خرائطية الخدمات الإدارية حتى يتيسر للسلطات العمومية مباشرة التدابير اللازمة لإصلاح الادارة وفق التوجهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”.
وسجل أنه يتعين في كل مشاريع تحديث الادارة، التمييز بين مجال الاستقبال الذي له ضوابط ومواصفات ينبغي أن يتمتع فيه المرتفق بحق الولوج وحق المعلومة وحق الاطلاع والحصول على الدعم والمساعدة والمكاتب الخلفية التي لها مهام أخرى، مفيدا بأنه “في ثقافتنا الإدارية الحالية، الحدود تكاد لا توجد بين المكاتب الأمامية والمكاتب الخلفية” .
وأضاف أن مفهوم الخدمة الإدارية يوجد في صلب إصلاح الادارة، إذ لا يوجد إصلاح بدون استحضار المواطن والمرتفق الذي يلتجأ ، بكيفية مستمرة ، للخدمات الإدارية أو إلى المكاتب الأمامية والشبابيك وكل فضاءات الاستقبال من أجل أن يستفيد من الخدمة الادارية.
وأكد الوزير أن رؤية الحكومة للإصلاح تنطلق من المواطن، “كما أن أي إصلاح ينبغى أن نستحضر فيه المواطن”، مذكرا بالمصادقة في مارس الماضي على قانون الحصول على المعلومات والذي سيصبح بموجبه من حق المواطن الولوج لأي إدارة وفق مسطرة معينة، وتصبح المكاتب ملزمة بتقديم المعلومة له باستثناء المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني والأمن القومي والمعلومات ذات الطابع الشخصي، وما عدا ذلك ليس للإدارة ما تخفيه .
ورأى أنه من الضروري أن “نسعى جميعا إلى نموذج جديد للخدمة الإدارية خصوصا وأن المملكة مقبلة على مشروع طموح للإصلاح تتطلع فيه للمصالحة بين المواطن والإدارة لكي يصبح المواطن أكثر ثقة فيها”.
من جانبه اعتبر والي جهة فاس-مكناس سعير زنيبر أن هذه الدراسة ينتظر منها الإحاطة بواقع تقديم الخدمات الإدارية لفائدة المواطنين وإنجاز قاعدة بيانات خاصة بها في أفق اقتراح تدابير لإصلاح الادارة المغربية.
وأضاف أ ن تحسين الخدمات الإدارية يعتبر من الأوراش الاصلاحية الكبرى التي ما فتئ يوليها جلالة الملك عنايته السامية باعتبارها أحد المجالات الأكثر ارتباطا بالمواطنين، حيث عبر جلالته في مناسبات عدة على ضرورة الانكباب على تحسين أداء ونجاعة الإدارة خصوصا الموجهة للمرتفقين لديها من خلال برنامج واضح المعالم يروم تحقيق تحول نوعي في الأداء الإداري يواكب التحولات التي تعرفها بلادنا في سائر المجالات .
ودعا الوالي جميع مسؤولي الجهة للانخراط في هذا الورش الإصلاحي الطموح من أجل تقديم التسهيلات لمكتب الدراسات المكلف بالمهمة حتى يتسنى إعدادها في افضل الظروف .
و.م.ع
عن موقع : فاس نيوز ميديا
