تقرر مؤخرا إحالة ملف عبد العالي حامي الدين ، الناشط السياسي البارز في حزب العدالة التنمية على الغرفة الجنائية بتهمة المساهمة في القتل العمد ، على ارتباط بقضية آيت الجيد بنعيسى.
وقالت مصادر صحفية أن مصطفى الرميد وز ير الدولة المكلف بحقوق الانسان، لم يستسغ احالة ملف عبد العلي حامي الدين على الغرفة الجنائية . وقال : ”تلقيت باندهاش كبير إحالة عبد العلي حامي الدين على الغرفة الجنائية من أجل المساهمة في القتل العمد من قبل قاضي التحقيق.”
وأضاف الرميد قائلا : “العجيب هنا هو أن هذه التهمة سبق أن حوكم من أجلها سنة 1993 في قضية بنعيسى آيت الجيد، وقد برأته غرفة الجنايات منها وأعادت تكييف الافعال على أساس أنها مساهمة في مشاجرة أدت إلى القتل . الامر هنا يتعلق بوقائع يمكن الاختلاف حولها، ويبقى القضاء هو صاحب الكلمة الفصل بشأنها، و يتعلق الامر باجتهاد في تطبيق القانون يخضع لقاعدة الصواب والخطأ الذي يمكن أن يتلبس بأي اجتهاد.. كلا، الامر يتعلق بقاعدة تعتبر من النواة الصلبة لقواعد المحاكمة العادلة ومبدأ أصليا من مبادئ دولة الحق والقانون والتي يعتبر خرقها خرقا خطيرا لقاعدة قانونية أساسية يوجب المساءلة طبقا لمقتضيات القانون..”
عن موقع : فاس نيوز ميديا