رسميا..بيان أمانة “المصباح” بخصوص فتح ملف حامي الدين

توصل pjd.ma قبل قليل ببيان صادر عن اجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المنعقد الإثنين 10 دجنبر الجاري بالمقر المركزي للحزب بالرباط. وفي ما يلي نص البلاغ كاملا:

الأمانة العامة

اعتذار

تم نشر مسودة لبيان غير نهائي للأمانة العامة على مواقع التواصل الاجتماعي، وإذ نعتذر عن هذا الخطأ فإن البيان الذي يمثل الموقف الرسمي للأمانة العامة هو الآتي:

الرباط في: 02 ربيع الثاني 1440 ه الموافق 10 دجنبر 2018

بيان

تلقينا في حزب العدالة والتنمية باستغراب شديد قرار قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس بمتابعة الدكتور عبد العالي حامي الدين المستشار البرلماني من أجل جناية المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحالته على غرفة الجنايات بنفس المحكمة وذلك من أجل أفعال سبق للقضاء أن قال كلمته فيها بأحكام نهائية مستوفية لجميع درجات التقاضي مكتسبة لقوة الشيء المقضي به منذ سنة 1993، وصدر بصددها قرار تحكيمي لهيئة الإنصاف والمصالحة يؤكد الطابع التحكمي لاعتقال الدكتور عبد العالي حامي الدين، وبعد أن سبق لنفس النيابة العامة أن أصدرت قرارا بحفظ شكاية تقدم بها نفس الأطراف في نفس الموضوع، وبعد أن سبق لقاضي التحقيق أن أصدر قرارا بعدم فتح التحقيق، وهو ما يضرب في العمق مبدأ أساسيا من مبادئ المحاكمة العادلة واستقرار المراكز القانونية للأفراد متمثلا في مبدأ سبقية البت.

إن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المنعقدة في اجتماع استثنائي يومه الإثنين 10/12/2018، وبعد تدارسها للموضوع من جميع جوانبه، تؤكد على ما يلي:

1. اندهاشها الكبير لإعادة فتح ملف سبق أن صدرت في شأنه أحكام قضائية نهائية ملزمة للجميع طبقا للفصل 126 من الدستور، والمادة 4 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على سقوط الدعوى العمومية بصدور مقرر اكتسب قوة الشيء المقضي به، وضدا على المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تقول إنه لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة على جريمة سبق أن أدين أو برئ منها بحكم نهائي؛
2. اعتبارها هذا القرار شكَّل مسا بليغا بقواعد المحاكمة العادلة وسابقة تهدد استقرار وسيادة الأحكام القضائية وتمس في العمق بالأمن القضائي؛
3. اعتزازها بالتراكم الذي حققته بلادنا في مجال حقوق الإنسان، وتعتبر هذا القرار الذي يتزامن صدوره مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان قرارا يسير في الاتجاه المعاكس، ويمس بقواعد دولة الحق والقانون، كما تدعو إلى تكريس القواعد الأساسية للمحاكمة العادلة وتحقيق الأمن القضائي؛
4. تضامنها المطلق مع الدكتور عبد العالي حامي الدين وتعتبر أن الأمر يتجاوز مجرد تضامن حزبي إلى نداء لإعلاء مبادئ دولة الحق والقانون وتحصين القضاء، وتؤكد أن ملفه هو ملف للحزب ولكافة الحقوقيين والغيورين على دولة الحق والقانون.
5. قرارها تشكيل لجنة منبثقة عنها برئاسة الأخ المصطفى الرميد لمتابعة الملف والتفاعل مع تطوراته، وتوفير الدعم والمساندة اللازمين للأخ عبد العالي حامي الدين. وحرر بالرباط في: 02 ربيع الثاني 1440 ه الموافق 10 دجنبر 2018 الإمضاء

الأمين العام

د.سعد الدين العثماني

عن موقع : فاس نيوز ميديا