أعرب محمد زيان، الأمين العام لحزب المغربي الحر ووزير حقوق الإنسان السابق، عن أسفه بخصوص مستجدات قضية مقتل الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد، والتي قرر بخصوصها قاضي التحقيق إعادة فتح الملف من جديد، ومتابعة حامي الدين بتهمة المساهمة في القتل العمد، مؤكدا أنه لا يوجد أي شرط يسمح للقضاء بعد تقادم الأفعال بإعادة فتح الملف من جديد، معتبرا أن قضية حامي الدين تم البت فيها نهائيا.
وأكد نقيب المحامين السابق في تصريح لجريدة الحياة اليومية، اليوم الأربعاء، أن «موضوع النقاش الآن هو استقرار البلاد، وهذا يعني التشريع والقرارات القضائية والتي هي أمور مضبوطة لها قواعد وآليات»، مشيرا إلى أنه«لا يمكن أن تحاكمني قبل 20 سنة ومن بعد تقول إنه هناك مستجدات فالتقادم يكون على 14 سنة، ونحن في بلاد متخلف لا نؤمن بالقيم».
وبخصوص قرار حزب العدالة والتنمية تشكيل لجنة لتتبع القضية، قال النقيب السابق إنه أمر طبيعي، وأن “اللي ماشي طبيعي هو أن مصطفى الرميد، الوزير المكلف بحقوق الانسان، الذي كلف بمهام ترأس هذه اللجنة، لم يقم بذلك في عدة قضايا مشابهة، مع أشخاص من غير حزبه”، في إشارة منه إلى قضية ناصر الزفزافي ورفاقه، والصحفي توفيق بوعشرين، والمحامي إسحاق شارية.
عن موقع : فاس نيوز ميديا